أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد استقبل أمس الإثنين 21 أفريل 2025 بقصر قرطاج، كلاّ من خالد النوري وزير الداخلية وسفيان بالصادق كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني وحسين الغربي المدير العام، آمر الحرس الوطني.
وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض العمليات غير المسبوقة التي قامت بها قوات الأمن في الإطاحة بإحدى أكبر شبكات تهريب المخدّرات بتونس.
وأكّد رئيس الدّولة على أنّ هذه الشبكات لا تسعى فقط إلى الاتجار بالمخدّرات ولكن تعمل على ضرب الاستقرار داخل المجتمع. فكما يسعى البعض إلى المساس بمؤسسات الدّولة يسعى هؤلاء المجرمون لضرب الأمن في المجتمع، وفق نص البلاغ.
كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى ضرورة معاضدة قوات الأمن لفرق المراقبة الاقتصادية لتفكيك شبكات المحتكرين والمُضاربين.
رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل ايضا خالد السهيلي وزير الدفاع الوطني حيث استعرض معه نتائج الزيارة التي أدّاها إلى العاصمة الإيطالية روما في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الإيطالية.
وأكّد رئيس الدولة في هذا الإطار على أهمية مزيد تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مُجدّدا رفض تونس القاطع لأن تكون معبرا أو مقرّا ومُشدّدا على ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بالبشر وأعضاء البشر وعلى أن تعمل الدول المتوسطية على وجه الخصوص على توفير الاعتمادات الضرورية حتى يعود هؤلاء الضحايا إلى بلدانهم الأصلية وتُوفّر لهم وسائل العيش الكريم، وفق نص بلاغ الرئاسة.
وتعرّض رئيس الجمهورية على صعيد آخر إلى عدد من المشاريع التي تمّ إنجازها في وقت قياسي أو هي بصدد الإنجاز تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية، هذا فضلا عن دور المؤسسة العسكرية في الذود عن حمى الوطن ومعاضدتها للسلطات المدنية فحيث ما حلّت يحلّ الاطمئنان ويعمّ الشعور لدى المواطن بعظيم الفخر وبالغ الاعتزاز.
واجتمع كذلك رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بكلّ من مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي.
وتمّ التعرّض خلال هذا اللقاء إلى ضرورة تعاضد كافة مؤسسات الدّولة لمواجهة التحديات المالية.
وأكّد رئيس الدّولة على أنّ الاختيارات الوطنية الثابتة أثبتت نجاعتها فقد تمّ التحكّم في نسبة التضخّم وأوفت تونس بكافة تعهداتها المالية.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تنفيذ كلّ المؤسسات المصرفية العمومية منها وغير العمومية ومهما كانت مسمياتها، لقوانين الدولة التونسية.
نقاش حول هذا المنشور