أشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، بأن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي يحتاج إلى مراجعة.
وذكّر سعيد، وفق بلاغ الرئاسة الصادر أمس الاثنين، أن القانون الاساسي للبنك المركزي ينصّ على أن من بين الأهداف التي على هذه المؤسسة العريقة العمل على تحقيقها الحفاظ على استقرار الأسعار وعلى الاستقرار المالي لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك النمو والتشغيل.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تعمل كل مؤسسات الدولة في تناغم وتناسق، فالسياسة النقدية يجب أن تكون متّسقة مع السياسة الاقتصادية، بل للدولة سياسة واحدة لا سياسات متعددة حتى وإن تعددت المؤسسات، وفق نص البلاغ.
كما شدّد رئيس الجمهورية على دور لجنة التحاليل المالية حتى تقوم بالوظائف الموكولة إليها على الوجه المطلوب.
نقاش حول هذا المنشور