أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أن رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أشرف اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، وذلك بحضور وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
وتقرر الموافقة النهائية على مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري كخطوة في إطار السعي لتطابق الإجراءات الجاري بها العمل في تونس مع المعايير الدولية، ليتم عرضه في أقرب الآجال على اجتماع مجلس الوزراء واحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب.
يذكر أنه بدأ الحديث في تونس عن هذا المشروع منذ شهر أوت 2016، عندما أعلنت وزارة الداخلية حينها عن مشروع قانون جديد يقضي باستبدال بطاقات التعريف المعمول بها حاليا ببطاقات تعريف بيومترية حاملة لشريحة إلكترونية.
ولم ير المشروع النور آنذاك، لتعلن الوزارة في 17 جانفي 2022 بأنها ستستأنف العمل على مشروع بطاقة التعريف البيومترية.
وتمثل بطاقة التعريف الوطنية وثيقة أساسية يُفرض حملها على كل تونسي يفوق عمره 18 سنة (بموجب القانون رقم 27 لسنة 1993)، ويعد مخالفا للقانون كل من لم يلتزم بذلك.
وسيُضطرّ بموجب هذه الخطوة الجديدة كل التونسيين إلى إعطاء بياناتهم البيومترية للدولة، بما في ذلك بصماتهم، بغية الحصول على بطاقة تعريفهم أو تجديدها.
وأوضحت لوزارة الداخلية عند بداية الحديث عن هذا المشروع أنه سيقع إنشاء قاعدة بيانات بيومترية لتجنب استنساخ بطاقة تعريف مفقودة أو مسروقة.
نقاش حول هذا المنشور