كشف عضو هيئة الدفاع عن علي العريض، الأستاذ والناشط السياسي، سمير ديلو، في تصريح إذاعي له اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، انه تم استنطاق امس منوبه طوال 13 ساعة قبل إصدار قاضي التحقيق عدد 12 المكلّف بالبحث في ملف التسفير بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقة إيداع بالسجن ضده.
وفي هذا السياق، أكد ديلو عبر موجات “جوهرة أف أم”، أن خلفية هذا القرار سياسية وأن الشكاية كيدية والقضية سياسية، مضيفا أن الاستنطاق كان “عبارة عن نقاش سياسي حول الظاهرة السلفية في تونس”، مشيرا الى تفاصيل أخرى لا يمكنه اليوم الكشف عنها بمقتضى واجب التحفّظ القضائي.
وكانت المحامية، الأستاذة ايناس الحراث قد أعلنت في تدوينة نشرتها أمس الإثنين 19 ديسمبر 2022 ان حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر اصدار بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في علاقة بما يعرف بملف التسفير.
وفي إطار تعليقها على قرار قاضي التحقيق، اعتبرت حركة النهضة في بيان لها، أن ذلك الاستهداف الممنهج لنائب رئيس الحركة هو بمثابة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيّد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين.
على ضوء ذلك طالبت الحركة بإطلاق سراح العريض، مؤكدة في المقابل أن قياداتها لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير، وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم.
نقاش حول هذا المنشور