توقّع المُختص في المخاطر المالية والخبير الإقتصادي، مراد الحطّاب، اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، أن العائلة التونسية المتكونة من 4 أفراد تحتاج إلى 2800 دينار على الأقل لضمان عيش لائق.
وأوضح الحطاب في تصريح أدلى به لإذاعة جوهرة أف أم أن هذا المبلغ دون إحتساب الترفيه والدروس الخصوصية.
واعتبر المتحدث انّ الأجور في تونس ضعيفة وبالكاد تغطّي نفقات الكراء والغذاء التي تمثّل 40% من نفقات الأسرة التونسية.
وعلق الحطاب على الزيادات في الأجور المنتظرة، مفيدا أن 70% من الموظفين في تونس سترتفع أجورهم بحواليْ 60 دينار.
يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أفاد يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 أنه بداية من جانفي سيتم تطبيق الزيادة ب7,5٪ بالأجور الدنيا بالقطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وهي المرحلة من اتفاق الزيادات في الأجور.
وأوضح الوزير أن جزءا آخر بالزيادة في الأجور سيتبلور مع مراجعة جدول الضريبة وذلك عبر التخفيض في نسب الضريبة لدى الدخل على كثير الفئات العاملة وهي الشريحة التي تضم أكبر عدد من التونسيين، وفقه.
واضاف الأحمر في تصريح أدلى به لإذاعة موزاييك أف أم أن هذه القرارات تندرج في اطار قانون المالية 2025، نافيا ان يكون لهذه الإجراءات ضرر على اجور التونسيين.
واعتبر المتحدث أن الزيادة يتم احتسابها على أساس سنوي أي ان الذين تتراوح اجورهم أقل من 20 ألف دينار سيلاحظون زيادة في الأجور في المقابل من لديه أجر أكثر من 50 ألف دينار سنويا قد يمسّه النقص ولكن هذا لا يمكن أن يؤثر لأن نسبة النقص ستكون طفيفة، وفق قوله.
وأكد الوزير أنه سيتم بداية من 2025 إقرار إعفاء تام لجراية الأيتام والعُجّز من الضريبة على الدخل والخصم من المورد.
يذكر أنه صدر بالعدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرّخ في 9 ديسمبر 2024، يتعلّق بـ قانون المالية لسنة 2025.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق الاثنين 2 ديسمبر الجاري، خلال جلسة عامّة مسائية مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته، بعد أن انطلق في النظر في المشروع منذ يوم 26 نوفمبر 2024.
ومن أهم النقاط التي تضمنها قانون المالية 2025، مسألة مراجعة جدول النظام الضريبي لجميع الشرائح العاملة بمختلف مستويات التأجير، وذلك سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأيضا بالنسبة للمتقاعدين.
حيث يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 إعادة جدولة النظام الضريبي، مما يتيح للفئات ذات المداخيل التي تقل عن 30 ألف دينار سنويًا الاستفادة من زيادات في الأجور تتراوح بين 50 و60 دينارًا
شهريًا في الأجر الصافي.
الزيادات في الأجور بعد تقليص الضريبة
يتراوح التقليص والزيادة في الضريبة بحسب شريحة الدخل السنوي كالتالي:
– شريحة الدخل السنوي من 5 إلى 10 آلاف دينار: تقليص بنسبة 11 %
– شريحة الدخل السنوي من 10 الى 20 ألف دينار: تقليص بـ 1 %
– شريحة الدخل السنوي من 20 الى 30 ألف دينار: زيادة بـ 1 %
ـــ شريحة الدخل السنوي من 30 الى 40 ألف دينار: زيادة بـ 1 %
– شريحة الدخل السنوي من 40 ألف إلى 50 ألف دينار: زيادة بـ 4 %
– شريحة الدخل السنوي من 50 ألف دينار فما فوق: زيادة بــ 5%
وفيما يلي تفاصيل الزيادات:
• الفئات المعنية: الأشخاص الذين يتقاضون أقل من 2000 دينار شهريًا، ما يعادل 60 بالمائة من الفئة المستهدفة.
• الزيادة الشهرية: تتراوح ما بين 50 و60 دينارًا.
• بداية التنفيذ: سيتم البدء بهذا الإجراء في شهر جانفي 2025، وذلك وفق ما تم المصادقة عليه في قانون المالية الجديد.
وفيما يلي أهم الأهداف من وراء التعديل:
ـ تحسين القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
ـ إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يشمل الأفراد والشركات التجارية، لتعزيز العدالة الضريبية بين جميع أفراد المجتمع.
التعديلات التي تم إدخالها على جدول الضريبة ستشمل أيضا المتقاعدين من خلال تخفيف مستوى الجباية على الجرايات الشهرية، وتحسين قدرتهم المعيشية لمجابهة التضخم والارتفاع في الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
حيث سيتمتع المتقاعدون بزيادات في الجراية وذلك عبر إعادة احتساب نسبة الضريبة وإدراجهم ضمن نفس جدول القوى العاملة حيث ستشمل الشريحة المتوسطة من المتقاعدين زيادات تصل إلى 50 و60 دينارا شهريا، بالاضافة إلى زيادات أخرى مبرمجة ضمن الزيادة العامة في الأجور والجرايات طبقا لبرنامج الزيادات الممتد على ثلاث سنوات.
نقاش حول هذا المنشور