كانت نجاح حملة الزيتون 2025-2026 محور اجتماع وزاري محدود، يوم السبت في قصر الحكومة بالقصبة، برئاسة رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري. في مواجهة التحديات الاستراتيجية لهذا القطاع التاريخي، قدمت الحكومة خطة شاملة تهدف إلى دعم المنتجين، تأمين المخزون وتنشيط الصادرات.
أكد المجلس على ضرورة وضع المنتجين الصغار في قلب الحملة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من منح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لاقتناء معدات الحصاد. كما تعتبر تعبئة اليد العاملة ضرورية لضمان سير الحصاد بشكل فعال ودون عوائق.
لتأمين الإنتاج، تم تكليف الديوان الوطني للزيت بتنفيذ برنامج تخزين من 100 إلى 150 ألف طن من الزيت، مع منح ودعم إضافي للفلاحين.
على الصعيد البنكي، ستتدخل البنك المركزي التونسي لإعادة هيكلة ديون معاصر الزيت المتعثرة، بينما سترافق البنوك العامة والخاصة المنتجين طوال السلسلة، من الحصاد إلى التصدير.
تريد الحكومة أيضًا تحفيز الاستهلاك الداخلي، من خلال تقليل الهوامش المطبقة في المتاجر الكبرى وتشجيع تسويق الزيت المعبأ بأسعار معقولة.
فيما يتعلق بالتصدير، تراهن تونس على زيادة الكميات إلى أسواقها التقليدية، ولكن أيضًا على التنويع نحو أمريكا اللاتينية وآسيا، مع استراتيجية تواصل وترويج طموحة لكسب حرفاء جدد.
قرر المجلس إطلاق دراسة استراتيجية حول قطاع الزيتون، تغطي الإنتاج، التمويل، التثمين والتصدير، بالإضافة إلى خطة لإعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت، لضمان حوكمة أفضل وتعزيز المكانة الدولية للزيت التونسي.
نقاش حول هذا المنشور