اعتبر حزب الراية الوطنية، أن النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات التشريعية أكدت وبصفة قاطعة فشل التمشي الذي قاده رئيس الجمهورية والذي يهدف من خلاله إلى “إحداث مجلس شعب صوري يحكم من خلاله سلطانه على البلاد”.
وطالب حزب الراية الوطنية باحترام إرادة الشعب بعدم إجراء أي دور ثان للانتخابات التشريعية التي وصفها بـ”المهزلة التي تتم بأموال الشعب التونسي”، أو إعلان نتائجها و اعتبارها “في حكم المعدوم”.
وجدد الحزب في بيان له اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، الدعوة إلى حوار وطني سريع بقيادة المنظمات المهنية المنتخبة لمنع الفوضى التي تهدد تونس من الداخل والخارج والذهاب بعدها إلى انتخابات حقيقية تعبر عن إرادة التونسيين.
كما ذكر بموقفه الداعي إلى تأجيل هذه الانتخابات قبل وقوعها منعا لحصول مهزلة حقيقية كالتي تمت، معتبرا أن “صوت العقل كان غائبا وسياسية فرض الأمر الواقع هي الغالبة”.
نقاش حول هذا المنشور