عبرت حركة النهضة، اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022، في بيان لها، عن رفضها لما ورد في تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون خلال قمة الفرنكوفونية بجربة واعتبرته منافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية وداعما للانقلاب وللحكم الفردي المتسلط في تونس.
كما اعتبرت حركة النهضة أن هذا التصريح تدخلا في الشأن التونسي ومعادٍ لطموحات التونسيين في الحرية والديمقراطية ومخالفا لقيم الثورة الفرنسية، وتذكّر السيد ماكرون بأن احترام طموحات الشعب التونسي وثورة الحرية والكرامة ومكاسبها هي التي تبني العلاقات المثمرة بين الشعبين التونسي والفرنسي.
وأدانت النهضة تجاهل السلطة لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إن كان على صعيد التهاب الأسعار أو على صعيد العجز الفاضح على إدارة الشأن العام ومعالجة أزمة النفايات التي تخنق مدنا كبرى مثل صفاقس وتونس، فضلا عن اسمرار الأزمة في مدينة جرجيس وتفاقمها باللجوء إلى العنف بدل الحوار مع الأهالي المكلومين.
وأهابت حركة النهضة بكل الديمقراطيين في البلاد إلى تنسيق جهودهم وتوحيدها ومضاعفة نضالهم في كل الاتجاهات لإعاقة زحف الحكم الفردي وتخليص البلاد من المأزق الذي تغوص فيه كل يوم أكثر فأكثر.
كما اعتبرت حركة النهضة، أن ما يسمى بالانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر القادم مظهرا من مظاهر الأزمة وجزءا منها ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل لأنها ستعمق الأزمة السياسية بالبلاد والحكم الفردي المطلق ، كتعميقها لعزلة تونس وتحديات الفقر والبطالة واهتراء القدرة الشرائية للتونسيين .ولأجل ذلك قاطعتها الحركة والغالبية الساحقة من الأطراف السياسية وخاصة الجدية منها ، كما يتعامل معها المواطنون والمواطنات بلامبالاة كاملة.
وذكرت الحركة بأن البلاد تشهد منذ انقلاب 25 جويلية تصاعد وتيرة الإيقافات والمحاكمات السياسية والإحالات على المحاكم العسكرية دون وجه حق، في حملة ممنهجة تستهدف رموز النضال ضد الاستبداد، والقيادات السياسية، وأصحاب الرأي المعارضين للانقلاب.
ونددت الحركة بكل هذه المظالم، مجددة ثباتها على موقف التصدّي للحكم الفردي والاستبداد واستهداف المعارضين والمواطنين ووسائل الإعلام، كما ترفض استهداف القضاء والضغط عليه ومساعي توظيفه.
نقاش حول هذا المنشور