جهة دولية جديدة تدين ايقاف محامين بتونس

نشرت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان رسالة تضامن مع النشطاء و المحاميات والمحامين في تونس اليوم الخميس 16 ماي 2024 ضمنتها موقعها الرسمي.

واعتبرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن رسالة التضامن مع المحامين تأتي في وقت يتعرضون فيه للسجون والقمع والتنكيل من قبل ما اسمتها “دكتاتورية قيس سعيد.” 
 

وأكدت انها تقف بصف أولئك الذين يناضلون من أجل الحقوق والحريات في تونس كما في كل ارجاء العالم، وفق نص الرسالة المشار اليها. 

وافتتحت المنظمة الدولية رسالتها ب”الصديقات والأصدقاء

إلى محامين ومحاميات تونس … في هذا اليوم الذي تتجمعون وتتجمعن بيوم الغضب أمام دار المحامي، صرح النضال الديمقراطي في تونس، أين تم اختطاف زميلتكم-ن الاستاذة سنية الدهماني بطريقة وحشية من طرف رجال أمن ملثمين يوم السبت الموافق 11 ماي مساءً، لابد لنا أن نحيي شجاعتكم·ن في الدفاع عن زميلتكم·ن سنية الدهماني. اننا نقف الى جانبكم·ن في نضالكم·ن العادل والمشروع من أجل استرجاع دولة القانون وحماية الحريات العامة والفردية في تونس. نحن ندعم كذلك نضالكم·ن من أجل استقلالية القضاء والتصدي لعودة الدولة البوليسية من جديد والتي يستميت الرئيس قيس سعيد في اعادة تكوينها بأي ثمن وذلك منذ انقلابه في 2021.” 

وأكدت المنظمة المذكورة أنها تتابع بقلق بالغ ما اسمتها “موجة القمع غير المسبوقة منذ ثورة 2011″، مستنكرة اصدار قاضي التحقيق في شأن اﻷستاذة سنية الدهماني بطاقة إيداع دون الاستماع اليها. 

كما استنكرت إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس اللذان كانا مع الدهماني في نفس البرنامج وقد تم إصدار بطاقة إيداع في حقهما يوم الأربعاء 15 ماي الجاري.

واوضحت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان في رسالتها أن “الملاحقة القضائية للأستاذة سنية الدهماني تستند إلى المرسوم 54 سيئ الصيت والذي أصدره الرئيس في 2022. إن الاستناد على هذا النص السالب للحريات والمخالف للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان يكشف عن مناورة تهدف إلى خنق الأصوات المعارضة في تونس.” 

وتابعت أن ” الأستاذة الدهماني تتعرض للملاحقة القضائية بسبب إدانتها لموجة الكراهية العنصرية ضد المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء التي يقودها الرئيس قيس سعيد وبعض النواب. وتم تأجيج خطاب الكراهية والتمييز عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشكل عنيف جدا، ليس فقط ضد المهاجرين والمهاجرات، بل كذلك ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان و المحامين والمحاميات والصحفيين والصحفيات و النشطاء والناشطات الذين يمدون يد المساعدة للمهاجرين والمهاجرات.” وفق نص الرسالة. 

كما أكدت إنه تم “في نفس سياق القمع وسوء المعاملة الموجهة ضد المهاجرين، إيقاف المناضلة ضد العنصرية ورئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح، والمديرة السابقة لمنظمة تونس أرض اللجوء شريفة الرياحي اعتمادًا على قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال لسنة 2015″، مردفة أنّ “هذه الحالات ليست استثناءً إذ يتم إيقاف العديد من النشطاء يوميًا ومداهمة مقرّات الجمعيات لبث جوٍ من الترهيب”.

ولفتت الفدرالية الى أنّ “وضعية سنية الدهماني ليست بحالة معزولة، إذ وجهت دائرة الاتهام 17 اتهامًا خطيرًا إلى المحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة”، معتبرة أن “بلحاج حميدة أجبرت على المنفى بسبب المضايقات القضائية والزّج بها في القضية المعروفة اليوم باسم “قضية التآمر”

وتابعت أنه “تتم محاكمة مدافعين مشهورين آخرين في هذه القضية نفسها، على غرار كمال الجندوبي، الذي وضع أسس النضال الديمقراطي في تونس وفي منطقة المغرب الكبير والشرق الأوسط. كذلك، وفي نفس السياق والقضية يقبع أستاذ القانون الدستوري، ورئيس شبكة دستورنا – الرابطة العضو بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان- جوهر بن مبارك منذ حوالي 15 شهرًا في السجن. 

وأردفت المنظمة أنه “من الواضح أن الرئيس قيس سعيّد يخطط للتخلص من خصومه شيئًا فشيئًا”، معلقة: “من المروع اليوم أن نرى أن أولئك الذين ناضلوا طوال حياتهم من أجل تونس حرة وديمقراطية يتعرضون، كما كان الحال في زمن بن علي، لإجراءات واتهامات خطيرة للغاية”.

كما ذكّرت بأنّ “المحامين غازي الشواشي ورضا بلحاج وعبير موسي ونور الدين البحيري هم اليوم في السجن بسبب ممارستهم لحقوقهم في التجمع والتظاهر السلمي، وهي حقوق تعترف بها جميع النصوص الدولية التي صادقت عليها تونس. ويتعرض محامون آخرون، مثل العياشي الهمامي، للمضايقات القضائية، ويحاكم المحامي عبد العزيز الصيد لأنه دافع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي فقط بسبب ممارسته لمهنته، فضلًا عن تحجير السفر على عميد المحامين السابق والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب لمزاعم تتعلق بالفساد”.

وشددت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان على ضرورة أن “تتوقف موجة قمع المحامين في تونس”، مؤكدة أنّ “مهاجمة المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين والناشطين عبر الإنترنت والمعارضين، هي بمثابة مهاجمة للمجتمع ككل”، وفق ما جاء في نص الرسالة.