مع كل جريمة تهز الرأي العام، يتجدد الجدل في تونس بين جهة تدعو إلى مواصلة تعليق تنفيذ حكم الإعدام مع المطالبة بإلغاء العقوبة برمّتها من النصوص القانونية، فيما تتصاعد، في المقابل، أصوات جهة اخرى تطالب بإعادة تفعيل تطبيق هذه العقوبة الردعية!
وفي هذا الصدد دعا الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، في بيان له أمس الأربعاء الـ22 من مارس 2023 ، السلطات التونسية، إلى ضرورة تنقيح التشريعات والقوانين الحالية في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا وتغييرها بعقوبات سجنية، والى المصادقة الرسمية على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما طالب الائتلاف بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة مؤخرا في تونس، بما يضمن احترام الحق في الحياة، مشيرا الى أن شهر مارس الجاري شهد منذ بدايته وإلى حد اليوم، إصدار المحاكم التونسية بمدنين وتونس وقابس، ل 10 أحكام بالإعدام، من بينها حكم بالإعدام في حق امرأة.
وعبر في هذا الصدد، عن رفضه التام لما اعتبره ”تصاعدا في إصدار الأحكام بالإعدام ” في تونس، رغم ما يشوب عديد القضايا المتصلة بها من ”إخلالات ومن قرائن براءة” وفق تقديره، بما يجعل تونس”في موقع متعارض مع الديناكيمية العالمية المناهضة لعقوبة الإعدام ”، حيث قامت 144 دولة بالغاء هذه العقوبة في الواقع وفي القانون.
واعتبر الائتلاف، أن التصدي الفعلي لتفاقم العنف والجريمة الجنائية والإرهابية في تونس، يكون باجتثاث أسبابها وعوامل انتشارها الاجتماعية والثقافية والتربوية والنفسية.
في الواقع لازالت هذه العقوبة موجودة في النظام القانوني التونسي، كما لازالت المحاكم تصدر أحكامًا بالإعدام، ولكن تونس إختارت وبموجب العفو من رئيس الجمهورية إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1991 أي منذ قضية الناصر الدامرجي الشهير بـ “سفاح نابل”، الذي تورط في جرائم اغتصاب وقتل أطفال وقصر.
هذا وتصوّت منذ سنة 2012 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي الى إيقاف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
تجدر الإشارة أن دعوة الإتلاف تأتي بعد أيام من صدور حكم بالإعدام ضد 6 متهمين في قضية مايعرف بقضية ”العين السخونة” بولاية قبلي، بالإضافة إلى قرار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي قضت بالحكم بالاعدام شنقا حتى الموت في حق عنصرين ارهابيين تورطا في التفجير الانتحاري الذي استهدف دورية أمنية بمحيط السفارة الأمريكية بتاريخ الـ 6 من مارس 2020 والذي أسفر عن استشهاد اطار بالحرس الوطني واصابات خمسة أعوان بأضرار متفاوتة.
نقاش حول هذا المنشور