أفادت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ لها اليوم الاثنين 15 ماي 2023/ عن ترشيح المناضلة الناشطة السياسية شيماء عيسى وجميع البرلمانيّين والقُضاة والسياسيّين والمدوّنِين، المُوقوفين في تونس لجَائزة الأمم المتّحدة لحُقوق الإنسان 2023.
وأوضحت جبهة الخلاص أن خطوتها تأتي في هذه اللحظة من هذا العام 2023، الذي يحتفل به العالم بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولإعادة الأمل في حقوق الإنسان لكل شخص من دون أي استثناء.
كما أن ترشيح عيسى وفق جبهة الخلاص يأتي كانخراط في مبادرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة “حقوق الإنسان 75” و التي جاءت لتعزيز مبدأ العالمية وتذكير بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض،و هي أساس الحلول الممكنة لتحدياتنا المشتركة.
وتابعت جبهة الخلاص في بيانها أن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، لذا لا يجب أبدا، حرمان أي شخص منها،إلاّ في حالات محددة ووفقا للإجراءات القانونية الواجبة، و توفر شروط وأسس وإجراءات المحاكمة العادلة، كما أنّ الحيز المدني والديمقراطية، هما أحدى الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان التي تعمل عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتشمل الديمقراطية والحق في المشاركة والعملية الانتخابية والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير والحيز المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتابعت جبهة الخلاص أنّ الجمهورية التونسية،صادقت ووقعت على مجمل المواثيق و المعاهدات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
ورشّح شيماء والشخصيات التي معها لهذه لجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2023 كل من سميرة الشواشي الهادي القديري وسعيدة العكرمي وأحمد القديدي زعزالدين الحزقي ومــاهر المذيوب.
وأوضحت جبهة الخلاص أن هذا الترشيح يستمد مشروعيته من جملة من النقاط التالي:
1-أنّ اشيماء ابراهيم عيسى هي أم وهي شاعرة مختصة في علم الأديان المقارن وباحثة مستقلة، ومناضلة ملتزمة،مؤمنة بحق الاختلاف و مدافعة شرسة على حقوق الإنسان،كل إنسان في تونس أو خارجها،من أجل حقه في العيش بكرامة و سلام.
2- أنّ شيماء ابراهيم عيسى، موقوفة منذ 23 فيفري 2023،
وكذلك الشأن بالنسبة “لرفاقها” المعتقلين من البرلمانيين و لقضاة والسياسيين والإعلاميين و المدوّنين من أجل ممارسة حقهم الطبيعي في مناهضة ما تم وصفه ب”الانقلاب على الدستور الذي أقدم عليه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية” في 25 جويلية2021 ومعارضتهم السلمية المدنية للتوجه الذي وصفه البيان ب”الاستبدادي” لقيس سعيدو هدمه لقيم الجمهورية التونسية ومؤسسات الدولة المنتخبة ومن أجل حقهم في الرأي والتعبير عبر تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي و في وسائل الإعلام، وفق نص البلاغ.
3- أنّ اعتقال اشيماء ابراهيم عيسى، يعد انتكاسة خطيرة جدا، على المكتسبات الحقيقية للمرأة التونسية منذ الاستقلال، و رسالة مشينة، من حكومة غير منتخبة ولا تخضع للمساءلة، تقودها امراة، ويبعث برسائل سلبية جدا لصورة المرأة في تونس و المنطقة العربية، بأنّ التنكيل بالمرأة، لأسباب سياسية، لكي يتوقف الجميع على الاحتجاج، وفق ذات المصدر.
4- أنّ هذا الترشيح لشيماء ابراهيم عيسى و زملاءها “المعتلقين”،ينبع من التزامهم العميق بمباديء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،و التزامهم الصارم بالنضال السلمي المدني، حيث لم تشهد خطاباتهم أو أعمالهم الاحتجاحية، أيّة دعوات أوخطابات أو اعمالا عنيفة، بشهادة المنظمات الحقوقية التونسية والإقليمية و الدولية و عموم الإعلاميين المتابعين للاحداث ،طيلة أكثر من 26 مظاهرة وطنية كبرى في كافة أنحاء الجمهورية التونسية جمعت قرابة مليون مواطن ،و إضرابين عن الطعام شارك فيه رجال ونساء من مختلف الحساسيات الفكرية و السياسية و اعتصامات و ندوات فكرية و حوارية واجتماعات دورية طيلة 22 شهرا في مواجهة الانقلاب والضغوطات الهائلة للقوى الأمنية مراقبة و تضييقا و تعسفا و تنكيلا التي وصلت إلى سقوط المواطن رضا بوزيان يوم14جانفي _يناير 2022، شهيدا في ساحة الاحتجاج، بأحد الشوارع الرئيسية وسط العاصمة التونسية، وفق نص البلاغ.
5- أنّ رسالة ترشيح شيماء ابراهيم عيسى، و جميع زملاءها المعتقلين لجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة: 2023،
تذكر بنيل الرباعي التونسي لجائزة نوبل للسلام عام 2015،
وكيف أنّها ساهمت بقوة في تعزيز السلم الأهلي في تونس وسط احتقان شديد آنذاك، و دفعت الجميع للعودة إلى مربع الحوار الوطني، كجسر حقيقي لتفكيك الأزمة و بعث الأمن و الطمأنينة بين الناس وفتح آفاق جديدة واعدة للتونسيين في مواجهة تحديات دستورية مركبة و تحديات مالية و اقتصادية واجتماعية حادة، وفق ذات المصدر.
يجدر التذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة أصدر الإرهاب يوم 25 فيفري 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق عضو جبهة الخلاص الوطني والناشطة الشياشية شيماء عيسى وذلك في علاقة بالقضية المعروفة بالتآمر على أمن الدولة.
نقاش حول هذا المنشور