استنكرت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها اليوم الثلاثاء الـ 6 من ديسمبر 2022 “ما أقدم عليه قيس سعيّد بإمضاء مرسوم المصادقة على اتفاقية مدريد لسنة 2008، التي تتعلق ببرتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط”.
وقالت الجبهة إن هذا “القانون” تمت صياغته في الغرف المظلمة وخارج أي رقابة برلمانية ودون نقاش وكان برلمان ما قبل الثورة قد رفض النظر فيه كما رفضه المجلس الوطني التأسيسي ومن بعده البرلمان المنتخب لدورة 2014-2019، إيمانا منها جميعا بأنه يمس بالسيادة الوطنية وبالقضية الفلسطينية، وفق ماورد في نص اليبان.
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن المصادقة على هذا البروتوكول بموجب مرسوم رئاسي مخل بكل المبادئ الدستورية التي توجب ان تتم المصادقة على الاتفاقيات الدولية من قبل سلطة تشريعية منتخبة وممثلة لإرادة الشعب. وقالت جبهة الخلاص الوطني ان هذا المرسوم يعتبر انزلاقا جديدا نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، تحت املاءات أجنبية مستغلة الوضع الداخلي الصعب للبلاد “وكان قد سبقه تبادل للابتسامات والتحية بين بودن ورئيس الكيان، كما سبقته مشاركة مع ضباط عسكريين اسرائيليين في نطاق اجتماعات حلف الناتو وتدريبات قوات الافريكوم.
في المقابل، أعلنت جبهة الخلاص الوطني دعمها بكل مكوناتها كلّ تحرك سلمي وسياسي تقوم به الأحزاب الوطنية والمجتمع المدني من أجل إبطال هذا المرسوم.
وكانت تونس قد صادقت على بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008.
حيث صدرت المصادقة على شكل مرسوم رئاسي عدد 917 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي عدد 131 لسنة 2022 علما وان بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يندرج في إطار اتّفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسّط.
وأحيل بروتوكول مدريد حول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط إلى مجلس النواب منذ سنة 2008 ولم ينجح في المرور إلى الجلسة العامة إلاّ سنة 2020 بعد زهاء 12 عاما ليقع مرّة أخرى تأجيل النظر فيه بسبب تحفظات عدد من النواب بشأن التعاون مع كيان الاحتلال “اسرائيل” في إطار هذه الاتفاقية المتوسّطية.
نقاش حول هذا المنشور