أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بلاغا أكدت من خلاله تمسكها بقرار مواصلة حجب الأعداد والامتناع عن مد الإدارة بأية معطيات تتعلق بالامتحانات.
وبخصوص البلاغ الأخير الصادر عن وزارة التربية والداعي إلى عقد مجالس الأقسام فقد أكدت الجامعة رفضها له اعتبارا وأن الأخيرة قد انقضت مواعيدها المحددة بموجب المنشور الوزاري المنظم للسنة الدراسية الجارية”.
كما اكدت جامعة التعليم الاساسي تمسكها بتطبيق المنشور الوزاري المنظم لمختلف مفاصل السنة الدراسية ( تعلمات – تقييم – عطل ) وذلك باعتبار 1 جويلية بداية العطلة السنوية”.
وتابعت الجامعة في بلاغها أن ” الهروب إلى الأمام باعتماد بدع يرفضها المنطق ويلفظها العقل وتستهجنها العادة إنما يعكس اضطراب الوزارة وارتباكها ووقوفها عاجزة على تسوية الإشكاليات الناجمة عن الحجب رغم أن السبيل المفضي إلى إنهاء الأزمة واضح وهو الاستجابة لمطالب القطاع”، معتبرة “أن الإصرار على مواصلة العمل إلى غاية 4 جويلية لا يعني شيئا سوى تنكر الوزارة لمناشيرها وتجاوزها لضوابط عمل هي من أرستها، وتناسيها بأن هناك عطلة سنوية تنطلق غرة جويلية على معنى المنشور المنظم لامتحانات الثلاثيات والمحدد لمواعيد العطل ومواقيت التعلم”.
وأضافت إن “التهديد بالاقتطاع على قاعدة العمل المنجز من جهة وإطلاق العنان للطابور الخامس ليسوق في مختلف المواقع وعبر شتى المنصات بأن خصما سيطال العطلة وإحالات على مجالس التأديب تنتظر النقابيين إنما هو ترهيب مفضوح يستند إلى مغالطات مكشوفة فالعطلة السنوية هي فترة راحة خالصة الأجر أي أنها مساحة زمنية غير مشمولة بأحكام العمل المنجز”، وفق نص البلاغ.
وأشارت الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى “تشبثها بالتفاوض أسلوبا ورفضها لنهج الوزارة الدافع نحو التصادم بديلا عن الحوار والتفاعل والتفاهمات مداخل لوضع حد لحالة الاحتقان عبر اجتثاث عوامل التشنج ومسبباته”.
نقاش حول هذا المنشور