جددت عدد من المنظمات والجمعيات مطالبتها بضرورة فتح ملفات الاخلالات بعض البنوك التي توظف عمولات على خدمات بنكية مجانية.
وطالبت الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة رئيس الجمهورية بفتح تحقيق في ملف التجاوزات لبعض البنوك وشلل الرقابة المصرفية تجاه التجاوزات المرتكبة من قبل مؤسسات مالية ومسألة الشطط في أسعار خدمات بنكية خاصة بعد التفطن الى قيام مؤسسات مالية بتوظيف عمولات واقتطاعات على 14 خدمة بنكية مجانية.
وينص المنشور عدد2 لسنة 2024 المؤرخ في 29 جانفي 2024 والذي يتعلق بضبط البيانات الدنيا الواجب تضمينها بكشف الحساب في فصله الخامس على أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وضع اجراءات وقواعد رقابة داخلية ملائمة تضمن بصفة مستمرة مراقبة وتقييم مسار تسويق المنتجات والخدمات المالية وادارة المخاطر المرتبطة به بهدف التأكد من أن المنتجات والخدمات المالية تلبي احتياجات الحرفاء وتراعي الاجراءات الترتيبية الجاري بها العمل.
نقاش حول هذا المنشور