من المنتظر أن ينتفع بقرار تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الادارية أصحاب عديد الوضعيات.حيث سيتم بمقتضى هذا القرار الجديد التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية المثقلة بكتائب قباض المالية قبل غرة جانفي 2024.
وينص هذا القرار الذي ورد بقانون المالية الخطايا التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100 دينار بالنسبة الى كل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها.ويتم التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية والادارية المثقلة قبل 20 جوان 2024 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك باكتتاب روزنامة دفع في أجل اقصاه 30 جوان 2024 ودفع القسط الأول كاملا وتسديد المبالغ المتبقية على 3 أقساط لفترة أقصاها 5 سنوات.
و سينتفع بهذا الاجراء أصحاب المؤسسات الذين لم يقوموا بايداع تصاريحهم السنوية في الأجال المحددة وصدرت ضدهم خطايا مالية أو الخطايا الجبائية ذات العلاقة بهذا الشأن بالاضافة الى أصحاب الباتيندات الذين صدرت ضدهم خطايا جبائية بسبب تأخرهم عن تسوية وضعيتهم سواء باستكمال اجراءات الغلق أو التخلف عن دفع المعاليم المستوجبة وغيرها من الوضعيات المشابهة الأخرى أو الأشخاص الذين صدرت في شأنهم خطايا جبائية ادارية بعنوان أنشطة مماثلة.
ويمكن هذا الاجراء المشمولين به بدفع 50 بالمائة من أصل الدين مقابل التخلي عن الخطايا المتراكمة والتي قد تتجاوز في بعض الأحيان الدين الأصلي.في المقابل تم استثناء خطايا الشيكات وجرائم مكافحة الارهاب وغسيل الأموال من هذا الاعفاء الجبائي.
نقاش حول هذا المنشور