أحيل على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مشروع قانون جديد تقدم به عدد من النواب ويتعلق بتيسير شروط واجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدة لاستعمال ذوي الاعاقة.
وتقدم بهذه المبادرة 30 نائبا.وحسب نص المبادرة فانها تندرج في اطار الصلاحيات المخولة لمجلس نواب الشعب ولأعضائه طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور وللفصلين 122 و123 من النظام الداخلي للمجلس.
وتتعلق المبادرة بتنقيح الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه بالفصل 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بعنوان شروط واجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي للسيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا ونظرا لما تضمنه اخر تنقيح للفصل المذكور ولما تضمنه الأمر الترتيبي المتعلق بتنفيذه من شروط تعجيزية للانتفاع بالامتياز الجبائي الجبائي والصادر تحت عدد 751 بتاريخ 4 ديسمبر للسنة الفارطة والتي تحول دون تمكينهم من حقهم في الانتفاع حسب طبيعة اعاقتهم بكل التدابير التي تضمن لهم الاندماج الكامل في المجتمع.
وينص مشروع القانون الجديد على أن تطبق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على 6 أنواع من العربات السيارة المعدة لاستعمال ذوي الاعاقة الجسدية عند التوريد بنسب مائوية مختلفة.وينتفع بالامتياز المذكور الأشخاص الطبيعيون من ذوي الاعاقة الجسدية المقيمون بالبلاد التونسية ويمكن تجديد الانتفاع به كل 5 سنوات بعنوان السيارات المعدة لاستعمال الأشخاص ذوي الاعاقة الجسدية القادرين على السياقة والأشخاص ذوي الاعاقة العاجزين عن السياقة سواء تلك الموردة أو المقتناة من السوق المحلية على أن تضبط شروط الانتفاع بأمر.
نقاش حول هذا المنشور