أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، يوم الخميس 25 سبتمبر، أحكاماً بالسجن تتراوح بين سنتين وسبع سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 50,000 و100,000 دينار ضد 11 متهماً. وقد عُرف المتهمون باسم «الهبّاطة»، وتمت ملاحقتهم بتهم المضاربة والتلاعب بالأسعار.
وقد ثبتت مسؤولية المتهمين الـ11 في ممارسات احتيالية تتعلق بالتزويد والتوزيع في الأسواق، وفقاً لما نقلته إذاعة موزاييك أف أم. وتأتي هذه الأحكام في إطار مكافحة شبكات الوسطاء المتهمين بعرقلة تنظيم الأسعار والاستفادة من التوترات على المنتجات الأساسية.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة بن عروس قد أصدرت الأسبوع الماضي 11 مذكرة إيداع ضد هؤلاء الوكلاء، الذين تم اعتقالهم من قبل وحدة التحقيقات الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بقرطاج.
وتأتي هذه العملية في إطار حملة وطنية لمكافحة المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار، التي أطلقت لحماية المستهلكين من ارتفاع التكاليف
نقاش حول هذا المنشور