افتتحت رئيسة الحكومة التونسية، سارة زعفراني زنزري، ورئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الخميس 11 سبتمبر 2025، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي المصري، الذي نُظم في ختام الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة. يجمع المنتدى مستثمرين وفاعلين اقتصاديين من البلدين حول آفاق جديدة للتعاون.
في خطابها الافتتاحي، أكدت سارة زعفراني زنزري أن هذا المنتدى يمثل فرصة فريدة للمستثمرين من البلدين لاستكشاف فرص جديدة وإقامة شراكات قائمة على المصلحة المشتركة.
وشددت على الدور المركزي للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والابتكار، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة، النقل، البنية التحتية، الصحة، التعليم، البحث العلمي، البيئة، الطاقات المتجددة والشركات الناشئة.
ذكرت رئيسة الحكومة التونسية ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية في جميع أبعادها، بزيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار المشترك. واقترحت عدة إجراءات ملموسة:
– زيادة اللقاءات والحوار بين المستثمرين وهياكل الدعم في البلدين.
– تحديد رؤية استراتيجية متوسطة وطويلة المدى للتجارة والاستثمار، مع التركيز على السوق الأفريقية.
– تحديد وحل العقبات التي يواجهها المستثمرون خلال جلسة تفاعلية للمنتدى.
– تنظيم معارض ولقاءات قطاعية بانتظام لتوليد مشاريع مشتركة.
– دراسة فتح خط بحري مباشر بين تونس ومصر لتسهيل التبادل.
أبرزت سارة زعفراني زنزري الحوافز الضريبية والمالية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة، بالإضافة إلى تطوير الحاضنات ومراكز الابتكار. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الوصول إلى التمويل والأسواق والتقنيات المتقدمة، مما يسمح للعديد من الشركات الناشئة التونسية بالتوسع دوليًا.
ذكرت رئيسة الحكومة أن العلاقات التجارية التونسية المصرية تستند إلى إطار قانوني حديث ومحفز، يشمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) واتفاقية الكوميسا. تسهل هذه الأدوات التجارة الثنائية واندماج سلاسل القيمة، مما يفتح الطريق لحضور نشط في السوق الأفريقية.
نقاش حول هذا المنشور