قدم مشروع قانون المالية لسنة 2026 من قبل الحكومة إلى البرلمان، حيث يحدد العدد الإجمالي للموظفين المسموح بهم لعام 2026 بـ 687,000 موظف، موزعين بين الوزارات وخدماتها المركزية والجهوية وكذلك المؤسسات العامة المرتبطة بميزانية الدولة. سيتم توزيع هذا الحصة بناءً على المهام والاحتياجات الخاصة لكل إدارة، وفقًا للمادة 9 من مشروع القانون.
سيجتمع مكتب البرلمان اليوم، الخميس 16 أكتوبر، لدراسة مشروع الميزانية، وإحالته إلى اللجان المختصة، وتحديد جدول الجلسات العامة لمناقشته واعتماده.
يؤكد مشروع الميزانية أيضًا على دعم الانتدابات. حيث يخطط لفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية، مع إعطاء الأولوية للشباب الخريجين وأولئك الذين يعانون من البطالة المطولة.
يقترح مشروع قانون المالية 2026 أيضًا مواصلة تسوية أوضاع الموظفين المتعاقدين، وعمال الحضائر والمعلمين العرضيين، ودمجهم في الوظيفة العمومية، لتعزيز استقرار الوظائف العامة.
في إطار الدولة الاجتماعية، يكرس المشروع الحق في السكن للعمال من خلال توسيع نطاق تدخل صندوق النهوض بالسكن (FOPROLOS).
تنص المادة 22 على تعديل القانون المتعلق بالصندوق، مما يسمح للموظفين بالمساهمة في تمويل بناء المساكن الاجتماعية وتطوير الأراضي، التي تنفذها الشركة العقارية التونسية وفروعها، والشركة الوطنية للنهوض بالسكن الاجتماعي، والوكالة العقارية للسكن. سيتم تحديد الشروط والضوابط للوصول إلى هذه الآليات بقرار.
نقاش حول هذا المنشور