صدر المرسوم عدد 2025-3 يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويقدم إجراءات لتبسيط إنشاء وإدارة الشركات الاهلية مع تقديم حوافز ضريبية ومالية لتشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي.
الشروط المبسطة
تميز النص الآن بين نوعين من الشركات الاهلية:
– محلية: تجمع مشاركين مقيمين في نفس المعتمدية، بحد أدنى 10 أعضاء.
– إقليمية: تجمع مشاركين من عدة معتمديات في نفس الولاية، بحد أدنى 15 عضواً.
يجب أن يكون جميع المشاركين مؤهلين كناخبين في الانتخابات المحلية. ويحدد الحد الأدنى لرأس المال بـ 5000 دينار للشركات المحلية و10000 دينار للشركات الجهوية. يمكن للشركات أيضاً تلقي التبرعات والوصايا وفقاً للتشريعات السارية.
سيتم إنشاء سجل وطني للشركات الاهلية متاح عبر الإنترنت، ليجمع كل المعلومات ويمنح كل شركة الشخصية الاعتبارية ومعرفاً فريداً.
الحوكمة والإشراف المعزز
يحدد المرسوم تكوين مجالس الإدارة بين 3 و10 أعضاء، يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، مع قواعد صارمة لتجنب تضارب المصالح.
يتضمن النظام آلية للمتابعة والمرافقة:
– إلزامية إرسال التقارير والمحاضر إلى الوزارة المعنية.
– إمكانية الوزارة في تقديم تحفظات أو دعوة لجمعيات استثنائية.
– حل المجلس في حالة المخالفات الجسيمة.
تنتهي المشاركة لأي عضو لم يعد يستوفي الشروط أو يخالف المبادئ الأساسية للشركة.
حوافز ضريبية ومالية جذابة
يتضمن النص العديد من الحوافز:
– إعفاء كامل من الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات من تاريخ الإنشاء.
– تعليق ضريبة القيمة المضافة لبعض العمليات.
– معدلات فائدة تفضيلية للقروض البنكية، مع ضمان من الصندوق الوطني للضمان.
– أولوية الوصول إلى تأجير الأراضي الدولية الزراعية وغير الزراعية لمدة تصل إلى 40 عاماً، مع إعفاء من الإيجار لمدة 5 سنوات.
– إمكانية استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية وإدارة خدمات النقل الجماعي المنتظم.
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، استقبل يوم الخميس وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، وأعطى تعليماته لرفع جميع العقبات أمام مؤسسي الشركات الاهلية، مشدداً على أهمية توفير مرافقة فعلية لضمان نجاح هذه المشاريع.
نقاش حول هذا المنشور