دعا فريق المحامين المدافعين عن أحمد صواب، المحتجز منذ أفريل في إطار اتهامات تتعلق بالإرهاب والقانون العام، يوم الثلاثاء إلى عقد جلسة علنية وحضورية. خلال مؤتمر صحفي، أوضح المحامي فادي سنان، عضو لجنة الدفاع، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس أكدت في 17 جويلية الماضي التهم الموجهة إلى صواب بناءً على المرسوم رقم 54، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الاتصالات، والقانون الجنائي. وأشار الفريق إلى أنه اختار عدم اللجوء إلى محكمة التعقيب، مفضلاً انتظار جلسة أمام الدائرة الجنائية، مع تكرار طلبه لعقد جلسة علنية وحضورية.
دعم منظمات الدفاع عن الحقوق
أكدت رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، باسم الطريفي، وعضو مجلس هيئة المحامين، عادل مسعودي، تضامنهما مع أحمد صواب والموقوفين الآخرين من أصحاب الرأي، من بينهم صحفيون ومحامون وفاعلون سياسيون. وأكد كلاهما على أهمية ضمان شروط محاكمة عادلة وأعادا تأكيد التزامهما بمواصلة النضال من أجل تحرير الأشخاص المعنيين.
تم ايقاف أحمد صواب، المحامي والناشط السياسي، في 21 أفريل 2025 عقب مؤتمر صحفي نظم أمام دار المحامي في تونس، بعد جلسة في القضية المعروفة بـ “المؤامرة ضد أمن الدولة”. وكان قاضي التحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أمر حينها بايقافه بتهم “عدة اتهامات ذات طابع إرهابي”، مرتبطة بتصريح علني أدلى به في 19 أفريل. ثم فتح الادعاء تحقيقًا قضائيًا في سلسلة من التهم الإرهابية والقانون العام.
نقاش حول هذا المنشور