في 24 جويلية 2025، قدم وزير الفلاحة، عز الدين بن الشيخ، دراسة استراتيجية جديدة تهدف إلى حماية وتنظيم الأراضي الزراعية في البلاد حتى عام 2050. تأتي هذه الخطوة استجابة للمشاكل المتعلقة بتقسيم الأراضي، والتحضر، وتدهور التربة.
منذ الستينيات، انخفض متوسط حجم المزارع من 16 إلى 6 هكتارات. هذا التعقيد يعوق استخدام تقنيات زراعية مستدامة، مثل الحرث على خطوط الكنتور، وهي تقنيات مهمة للحفاظ على المياه وجودة التربة. هذه الوضعية تعرض الأمن الغذائي للخطر وتزيد من الاعتماد على الواردات.
تحدد الاستراتيجية عدة أهداف رئيسية. أولاً، تسعى إلى ضمان حماية الأراضي الزراعية على المدى الطويل. ثم تهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي. كما ترغب في دمج تخطيط الأراضي في خطة شاملة للتنمية الريفية. من الضروري حماية الأراضي من التقسيم والتحضر. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز إدارة الموارد الطبيعية، وخاصة المياه والتربة. وأخيراً، تحارب الاستراتيجية إهمال الأراضي الزراعية.
لتحقيق النجاح، ستتدخل الوكالة العقارية الزراعية في مليون هكتار. وستستفيد أيضاً من إطار قانوني معدل وتعزيز كفاءات موظفيها.
دعا الوزير جميع الإدارات والجهات المحلية إلى المشاركة. يجب عليهم معاً وضع خطة عمل واضحة. هذه الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تنمية زراعية مستدامة. كما ستساعد في إعداد القطاع بشكل أفضل للتحديات المستقبلية.
نقاش حول هذا المنشور