يوم الجمعة 12 والسبت 13 سبتمبر 2025، سيتوجه نحو 9000 محام تونسي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المجلس الجديد لهيئة المحامين، وكذلك الشخص الذي سيخلف حاتم مزيو في رئاسة العمادة.
ستجري هذه الانتخابات في إطار المؤتمر الوطني للمحامين، الذي يُنظم في مدينة الثقافة بتونس.
المرشحون للعمادة: ثمانية متنافسين
يبلغ عدد المرشحين ثمانية. وفيما يلي القائمة الرسمية للمرشحين وملفاتهم الشخصية:
نجلة تريكي
– القوة: المرأة الوحيدة في السباق، مما يمنحها رؤية خاصة في وسط لا يزال يهيمن عليه الرجال.
– الميزة السياسية: قد تجسد التجديد والتمثيل النسائي.
– التحدي: إقناع الآخرين بأنها تمتلك الشبكة والخبرة لقيادة هيئة تتسم بنقاشات سياسية واجتماعية مكثفة.
عبد الرؤوف العيادي
– القوة: شخصية معروفة، محام ورجل سياسي سابق.
– الميزة: رأس مال شهرة وخبرة في الملفات العامة.
– التحدي: مسيرته السياسية المثيرة للجدل قد تثير انقسامات داخل المهنة.
حسن توكابري
– القوة: ملف ذو خبرة، معروف بممارسته للقانون.
– الميزة: يُنظر إليه كمرشح توافقي.
– التحدي: نقص نسبي في الرؤية الوطنية مقارنة بمنافسين آخرين أكثر شهرة.
محمد الحذفي
– القوة: محام معروف بالتزامه في قضايا الدفاع عن الحقوق.
– الميزة: قربه من القاعدة النضالية للمهنة.
– التحدي: تحويل هذا الرصيد النضالي إلى برنامج قوي لإدارة المجلس.
نضال كريم
– القوة: جيل صاعد في المهنة.
– الميزة: يجسد رغبة في تجديد العمادة.
– التحدي: خبرة محدودة أمام شخصيات راسخة.
محمد محجوب
– القوة: ملف مهني متوازن، معروف بدقته.
– الميزة: مصداقية تقنية.
– التحدي: الظهور في ساحة انتخابية حيث الكاريزما والشبكة غالباً ما تكون أكثر أهمية من الكفاءة.
بدر الدين مهيري
– القوة: معروف بقربه من بعض الدوائر السياسية والجمعياتية.
– الميزة: شبكة قوية.
– التحدي: صورة مفرطة في التسييس في نظر جزء من المهنة.
بوبكر بثابت
– القوة: محام ذو خبرة، معروف بقدرته على الوساطة.
– الميزة: قد يجمع عدة تيارات داخلية.
– التحدي: غياب موقف قوي قد يضره في انتخابات تتسم بالاستقطاب.
شروط التصويت والمشاركة
فقط المحامون الذين يمارسون المهنة منذ عام على الأقل سيتمكنون من التصويت. المحامون المتقاعدون أو الشرفيون يمكنهم حضور المؤتمر، لكن لا يمكنهم التصويت.
العميد المنتخب سيشغل منصباً لمدة ثلاث سنوات للفترة 2025-2028، على رأس مجلس هيئة متجدد.
التحديات الكبرى لهذا الاقتراع هي تجديد الجيل، الاستقلالية؛ حيث يجب أن تبقى الهيئة قوة مضادة مع تجنب الانقسامات الحزبية، وإصلاح المهنة.
نقاش حول هذا المنشور