تونس: متابعة مشاريع للتحول الرقمي

عُقد مجلس وزاري برئاسة رئيسة الحكومة، سارة زفراني زنزري، يوم الثلاثاء في قصر القصبة لمتابعة تقدم مشاريع التحول الرقمي والإعلان عن سلسلة من القرارات الهيكلية. من بين الإجراءات الرئيسية التي تم تبنيها، دمج المشاريع الرقمية في المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العامة، بالإضافة إلى إنشاء لوحات قيادة وطنية وقطاعية لمتابعة مؤشرات الأداء.

كما قرر المجلس تعميم التفاعل بين الوزارات والهيئات العامة، من خلال إنشاء آليات إلزامية لتبادل البيانات بين الإدارات. سيتم دعم هذا التفاعل بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني والشمول المالي.

ولتقريب الخدمات الرقمية من المواطنين، يعتزم الحكومة إطلاق استراتيجية وطنية للتواصل تهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات المتاحة وتسهيل الوصول إليها. سيتم تطوير منصة وطنية موحدة تجمع الخدمات الإدارية لتقديم واجهة مبسطة للمواطنين والمستثمرين والشركات.

كما أكد المجلس على أهمية تصنيف البيانات العامة ووضع حوكمة واضحة لهذه البيانات، التي تعتبر رافعة مركزية لتطوير الذكاء الاصطناعي. سيتم اعتماد سياسة وطنية للبيانات المفتوحة لتعزيز الشفافية وتشجيع الابتكار، خاصة من خلال دمج حلول الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الفساد والتهرب الضريبي.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت سارة زفراني زنزري أن الرقمنة أصبحت الآن ضرورة حتمية لإدارة حديثة وشفافة وفعالة. وأشارت إلى أن الرقمنة لا تسهم فقط في تبسيط الإجراءات وجعل الخدمات أسرع وأكثر موثوقية، بل تساعد أيضًا في مكافحة الفساد بفعالية وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

“الرقمنة الكاملة للإدارة ضرورية ولا غنى عنها. يجب اعتبارها أولوية قصوى في أي مشروع له تأثير مباشر على المواطن والشركة”، كما أكدت، معلنة عن إعداد رؤية وطنية موحدة للرقمنة للفترة 2026-2030، مع أهداف وأولويات وجدول زمني محدد.

قدم وزير تكنولوجيا الاتصال، سفيان همامي، حالة تقدم المشاريع الجارية والخطوط العريضة لبرنامج التحول الرقمي 2025-2026، الذي يتضمن 138 مشروعًا موزعة على أربعة محاور: التحول الرقمي للإدارة (99 مشروعًا): تطوير الخدمات عن بعد، التفاعل العام، وتسريع أنظمة المعلومات. تعزيز الاقتصاد الرقمي (18 مشروعًا): استغلال الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، التدريب، التجارة الإلكترونية، الابتكار وريادة الأعمال، الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية.

الأمن السيبراني والثقة الرقمية (12 مشروعًا): تعزيز أمن الأنظمة وتعزيز الثقة الرقمية. البنية التحتية الرقمية (9 مشاريع): تعميم تغطية شبكات الاتصالات وتحديث البنية التحتية الإدارية.

كما ناقش المشاركون في هذا المجلس العقبات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع والحلول التي يجب تنفيذها لتسريع إنجازها.