تؤكد أرقام التجارة الخارجية التونسية على تزايد الفجوة بين الواردات والصادرات. وفقًا للبيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم الأحد، اتسع العجز التجاري ليصل إلى -16.728,3 مليون دينار (م.د) حتى نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ -13.497,4 م.د في العام السابق.
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بالكاد تقدمت الصادرات التونسية، حيث بلغت 46.419,8 م.د، وهو مستوى يكاد يكون مطابقًا لعام 2024 (46.404,6 م.د). ومع ذلك، تخفي هذه الاستقرار تباينات قطاعية كبيرة.
تسجل الصناعات الميكانيكية والكهربائية زيادة بنسبة +6,4%، وكذلك المناجم والفوسفات ومشتقاته (+8%). في المقابل، تتراجع الصناعات الغذائية الزراعية بنسبة -14,6% نتيجة انخفاض مبيعات زيت الزيتون (2.915,2 م.د مقابل 4.038,5 م.د)، ويغرق القطاع الطاقي بنسبة -34,2% (انخفاض المنتجات المكررة: 610,4 م.د مقابل 1.466,2 م.د)، ويتراجع قطاع النسيج والملابس والجلود بشكل طفيف (-1,3%).
تواصل الواردات صعودها، حيث بلغت 63.148,1 م.د مقابل 59.902 م.د خلال نفس الفترة من عام 2024. وتبرز الزيادة في السلع التجهيزية (+16,2%)، المواد الأولية ونصف المصنعة (+8,1%) والسلع الاستهلاكية (+11,4%). فقط المنتجات الطاقية (-11,8%) والمواد الغذائية (-3,5%) تسجل انخفاضًا.
يظل الاتحاد الأوروبي مهيمن حيث يستحوذ على 70,3% من الصادرات التونسية، بقيمة 32.622,6 م.د (مقابل 32.284,3 م.د في 2024). تتقدم المبيعات نحو ألمانيا (+11,2%)، فرنسا (+8,4%) وهولندا (+7,2%)، لكنها تتراجع مع إيطاليا (-10,1%) وإسبانيا (-20,3%).
تتقدم الصادرات نحو العالم العربي أيضًا: ليبيا (+7,4%)، المغرب (+35,9%)، الجزائر (+11,6%) ومصر (+33,5%).
من ناحية الواردات، يمثل الاتحاد الأوروبي 43,2% من الإجمالي (27.306,2 م.د)، بزيادة مع فرنسا (+12,7%) وألمانيا (+8,6%)، ولكن بانخفاض مع إيطاليا (-2,4%)، اليونان (-29,1%) وبلجيكا (-7,1%).
خارج أوروبا، تستورد تونس المزيد من الصين (+29,4%) وتركيا (+17,7%)، بينما تنخفض مشترياتها من روسيا (-22,8%) وأوكرانيا (-36,5%).
يبقى العجز الإجمالي البالغ -16.728,3 م.د مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الطاقة (-8.106,4 م.د)، يليه المواد الأولية ونصف المصنعة (-4.990,8 م.د)، السلع التجهيزية (-2.693,7 م.د) والسلع الاستهلاكية (-1.557,4 م.د).
فقط مجموعة “الغذاء” تسجل فائضًا قدره +620 م.د.
باستثناء الطاقة، يتراجع العجز إلى -8.621,9 م.د، بينما تخفف الميزان الطاقي قليلاً مقارنة بعام 2024 (-8.106,4 م.د مقابل -8.422,1 م.د).
نقاش حول هذا المنشور