في ختام جلسة عامة تميزت بتبادل مكثف، وافق النواب على قانون المالية لعام 2026 بشكل كامل وكذلك على المادة التي تقدم ضريبة على الثروة. تصويت يؤكد التوجه الضريبي للحكومة ويعيد إحياء النقاش حول العدالة الضريبية.
اعتماد شامل بعد ماراثون برلماني طويل
اجتمع النواب في جلسة عامة ووافقوا على قانون المالية للسنة المالية 2026 بـ 89 صوتًا مؤيدًا، و23 صوتًا معارضًا، و12 امتناعًا. التصويت يكرس عدة أيام من المداولات والتعديلات، ويختتم أحد أهم المشاريع التشريعية في الجلسة.
في السياق نفسه، صادق النواب أيضًا على المادة 50 من المشروع، بعد عرض ثانٍ من وزير المالية، مشكات سلامة، الذي أعاد تقديم النص في نسخته الأصلية. تم اعتماد المادة بـ 72 صوتًا مؤيدًا، و14 صوتًا معارضًا، و16 امتناعًا، رغم أنها كانت قد رُفضت في اللجنة.
ضريبة الثروة، حجر الزاوية الجديد للإصلاح الضريبي
تندرج المادة 50 في الفصل المخصص للإصلاح الضريبي ورقمنة الخدمات العامة، وتلغي المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2022. الإجراء يقدم ضريبة على الثروة، تطبق على الدخل المستمد من الممتلكات العقارية والمنقولة التي يملكها الأفراد، بما في ذلك تلك التي تخص أطفالهم القصر المعالين.
تتوزع هذه الضريبة على شريحتين:
0.5% للثروات المقدرة بين 3 و5 ملايين دينار،
1% للثروات التي تتجاوز 5 ملايين دينار.
يشمل النظام الممتلكات الموجودة في تونس، بغض النظر عن مكان إقامة المكلف بالضريبة، وكذلك الممتلكات المملوكة في تونس أو في الخارج إذا كان المكلف يعتبر مقيمًا ضريبيًا.
نطاق واسع ولكن مع استثناءات
تطبق الضريبة على جميع الممتلكات العقارية والمنقولة، باستثناء مجموعة من الأصول التي تعتبر أساسية أو غير ممثلة لقدرة مساهمة عالية.
يستثنى:
المسكن الرئيسي،
الممتلكات المستخدمة لأغراض مهنية،
الأصول التجارية المستغلة،
المركبات غير التجارية التي لا تتجاوز قوتها الضريبية 12 حصانًا.
تهدف هذه التعديلات إلى استهداف الثروات الأعلى مع الحفاظ على أدوات النشاط الاقتصادي والممتلكات العائلية الأساسية.
نقاشات سياسية حادة حول العدالة الضريبية
يأتي اعتماد الإجراء في مناخ يتميز بخلافات مستمرة بين الكتل البرلمانية. بالنسبة لمؤيديه، تشكل ضريبة الثروة أداة لإعادة التوازن الضريبي، مما يسمح بتعبئة موارد جديدة دون الضغط على الطبقات المتوسطة.
في المقابل، ينتقد معارضوه خطر تآكل الاستثمار الخاص، معتبرين أن الإجراء قد يثني جزءًا من حاملي رؤوس الأموال.
يأتي هذا التصويت في وقت تسعى فيه المالية العامة إلى الاستقرار بعد عدة سنوات تميزت بزيادة الديون، وتقلص الفضاء المالي، وضرورة إصلاحات جديدة.
المادة 50، التي رُفضت بالفعل في اللجنة، توضح حساسية النقاش الضريبي في سياق حيث تمثل تحديث الإدارة وتعبئة الإيرادات أولويات وطنية.
نقاش حول هذا المنشور