أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الاثنين، تحذيراً واضحاً للسلطة. اجتمع في هيئة إدارية وطنية لبحث الوضع العام والمفاوضات الاجتماعية والملفات العالقة، حيث نددت المركزية النقابية بالهجمات ومحاولات المساس بمقرها المركزي.
في خطاب بنبرة حازمة، أدان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، حملات التشويه والاتهامات بالفساد التي تستهدف بعض النقابيين. وقال: “من لديه ملف يجب أن يقدمه للعدالة. نحن لسنا فوق المحاسبة. يكفي من هذه السيمفونية”، مضيفاً أن المسألة أصبحت الآن مسألة “كرامة وشرف”.
وأشار الطبوبي بأصابع الاتهام إلى السلطات، متهماً إياها بالمسؤولية عن حادثة 7 أوت الماضي، عندما حاول أفراد اقتحام مقر الاتحاد في ساحة محمد علي، بعد رفع الحواجز الأمنية فجأة من قبل قوات الأمن. وقال: “لن تكون ساحة محمد علي مفتوحة لأي كان”.
كما ندد الزعيم النقابي بسياسة “الكيل بمكيالين” في إدارة التظاهرات: حيث تُمنع بعض أنشطة الاتحاد لعدم الحصول على ترخيص، بينما تُقام أنشطة خصومه بحرية.
مذكراً بالدور التاريخي للاتحاد في النضال الوطني والدفاع عن الحقوق الاجتماعية، أكد الطبوبي على مساهمة المنظمة في إلغاء المناولة في الوظيفة العمومية، وتسوية أوضاع عمال آليات “آلية 16” و”آلية 20″، وكذلك الدفاع عن المعلمين النواب والنقابيين المضطهدين والدكاترة العاطلين عن العمل.
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، أن الإضراب من بين الخيارات المطروحة على الطاولة، لكن القرار النهائي سيعود للهيئة المجتمعة.
وقال: “لن يتخذ الاتحاد قرارات تحت تأثير العاطفة، بل بحس عالٍ من المسؤولية. البلاد لا تحتاج إلى مواجهة”، مذكراً بأن الاتحاد لعب دوراً رئيسياً في الحوار الوطني الذي حال دون مواجهة سياسية في 2012.
يُذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أشار ضمنياً إلى أن الاتحاد ليس فوق القانون.
نقاش حول هذا المنشور