ندد المعلمون بتدهور ظروف عملهم وأعلنوا عن حركة احتجاجية على نطاق وطني. أطلقت الجامعة العامة للتعليم الثانوي (الاتحاد العام التونسي للشغل) ناقوس الخطر بعد اجتماعها في 16 نوفمبر 2025 في تونس. في مواجهة ما تصفه بأزمة عميقة في القطاع، تتهم المنظمة النقابية الحكومة بتقويض الحق النقابي والتخلي عن التزاماتها. وكشفت عن خطة تعبئة تشمل تجمعًا وطنيًا ومقاطعة كاملة للتقييمات المقررة اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني.
اجتمعت الجامعة برئاسة عبد الله العوچي، وأكدت أن الحياة اليومية للمعلمين في التعليم الثانوي لم تكن يومًا بهذه الصعوبة. الزيادات في الأسعار، التي وُصفت بأنها “باهظة”، قد أضعفت القدرة الشرائية للمعلمين، الذين هم بالفعل في وضع مالي هش. البيان يندد بتدهور متسارع في ظروف العمل، يتجلى في نقص المعلمين، وعدم كفاية المشرفين التربويين، وتقادم العديد من المؤسسات التعليمية بشكل مقلق، حيث أن بعضها “مهدد بالانهيار”.
من الناحية التنظيمية، تتهم الجامعة وزارات التربية والشباب والرياضة وكذلك الإدارات الجهوية باحتكار إدارة الملف التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالتنقلات وتعيينات الموظفين.
المطالب التي قُدمت خلال مؤتمر 1 و2 أكتوبر 2023 لم تتلقَ أي رد ملموس. يطالب النقابة بفتح مفاوضات “جدية ومسؤولة” فورًا، تشمل إعادة تقييم الأجور وتطبيق زيادة منحة الأعباء التربوية.
كما يطالب بأن يتم اعتماد اتفاق 8 جويلية 2011 كإطار مرجعي وحيد لتعيين المديرين والمراقبين العامين، وكذلك التطبيق بأثر رجعي اعتبارًا من 1 جويلية لجميع الترقيات.
في مواجهة المأزق، تنتقل الجامعة إلى العمل. تم الإعلان عن مبادرتين رئيسيتين: تجمع وطني أمام وزارة التربية، مقرر خلال عطلة الفصل الدراسي الأول، ومقاطعة كاملة للتقييمات المقررة، اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، تشمل الشفوي، والواجبات المراقبة، والأعمال التطبيقية، والامتحانات النهائية للفصل.
قرار، إذا تم الحفاظ عليه، قد يعطل بشكل كبير التقويم المدرسي ويزيد من حدة التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. تؤكد الجامعة أنها تعمل من أجل “إنقاذ المدرسة العمومية” وتدافع عن حق المعلمين في ظروف عمل كريمة.
نقاش حول هذا المنشور