في غضون أيام قليلة، أفرجت تونس عن مواطنين أجانب في قضيتين حساسيتين تحملان أبعادًا دبلوماسية محتملة.
ففي يوم الجمعة 11 أفريل 2025، أمر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالإفراج عن أحد عشر مواطنًا روسيًا كانوا قد أُوقفوا في نوفمبر الماضي داخل منطقة عسكرية مغلقة في حيدرة (ولاية القصرين). وقد أثار وجودهم في هذا النطاق الأمني الشبهات بشأن أنشطة إرهابية أو تجسس.
وبعد أشهر من التحقيقات الدقيقة، شملت خبرات فنية وتقاطعًا للمعلومات، خلصت السلطات القضائية إلى غياب أدلة دامغة ضد الموقوفين. ولم تُفصح أي جهة عن الملابسات الدقيقة لوجودهم في تلك المنطقة الحساسة.
وبعد يومين فقط، يوم الأحد 13 أفريل، أعلنت وكالة “رويترز” عن الإفراج عن روبرت فييرا، المواطن الأمريكي الذي كان موقوفًا منذ ثلاثة عشر شهرًا بتهمة الاشتباه في التجسس، أثناء مشاركته في مهمة تبشيرية.
وقد رحّب آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي الخاص بقضايا الرهائن، بـ”قرار السلطات التونسية إنهاء هذا الملف” بعد هذا الاحتجاز المطوّل دون محاكمة.
وأثار التزامن الزمني لهذين القرارين القضائيين تساؤلات حول احتمال وجود صفقات دبلوماسية خلف الكواليس.
ورغم عدم وجود أي صلة رسمية معلنة بين القضيتين، فإن تزامنهما لفت أنظار المتابعين للعلاقات التونسية-الغربية.
نقاش حول هذا المنشور