أثارت قرار السلطات التونسية بإغلاق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة ونقل موظفيها إلى رئاسة الحكومة ردود فعل قوية داخل المجتمع المدني. وقد ندد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بما وصفته “انتهاكاً مباشراً للحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومة وخطوة إضافية نحو التعتيم”.
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان صدر يوم الأربعاء 20 أوت، عن تفاجئها بإغلاق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة، معتبرة أن “هذا الإجراء يمثل إيقافاً فعلياً لدورها كسلطة عامة مستقلة”. وقد تم نقل الموظفين إلى مقرات رئاسة الحكومة.
ووفقاً للنقابة، فإن “هذا الإجراء يأتي في سياق سلسلة من القرارات السابقة التي وُصفت بالتعسفية، مثل إغلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)”.
وترى النقابة أن هذا القرار يحرم الصحفيين من أداة أساسية في معركتهم اليومية ضد البيروقراطية وحجب المعلومات.
كما اتهمت النقابة “انتهاك صلاحيات مجلس نواب الشعب، الذي يعد الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتعيين أو تجديد أعضاء الهيئة”. ودعت النواب إلى تحمل مسؤولياتهم وانتخاب الأعضاء الشاغرين بسرعة لاستعادة عمل المؤسسة.
من جهتها، أعربت منظمة I WATCH في بيان صدر أمس عن استيائها الشديد من الإجراءات التي تستهدف هيئة النفاذ إلى المعلومة، واصفة إياها بأنها “آخر معقل للشفافية في تونس”.
ووفقاً لـ I WATCH، فإن “هذه المؤسسة قد تم شلها تدريجياً ومنهجياً”، معلنة رفضها القاطع لإغلاق وتجميد عمل الهيئة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكاً خطيراً لحق مكفول قانوناً وانتهاكاً لاستقلالية جهاز قضائي. وطالبت المنظمة بإعادة فتح الهيئة فوراً.
وبحسب القانون الأساسي رقم 22 لسنة 2016 الذي يكرس النفاذ إلى البيانات الرسمية، فقد تمكنت هيئة النفاذ إلى المعلومة من فرض حد أدنى من الشفافية على الإدارات، التي غالباً ما تُتهم بممارسات الحجب والإخفاء. ويُعتبر إيقاف عملها تراجعاً إلى الوراء.
نقاش حول هذا المنشور