منذ إنشاء الإطار القانوني الذي ينظم مكاتب التوظيف في الخارج، تم تقديم أكثر من 90 شكوى إلى القضاء ضد وكالات غير قانونية أو احتيالية، وفق ما أعلنه يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 أحمد مسعودي، المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
خلال استضافته في إذاعة الوطنية، أوضح مسعودي أن 33 شكوى تم تسجيلها منذ بداية عام 2025، محذراً الباحثين عن العمل من الوكالات غير المرخصة.
ووفقاً له، تمارس هذه المؤسسات أنشطة غير قانونية تتراوح بين الاحتيال والابتزاز، وفي بعض الحالات تصل إلى حد الاتجار بالبشر، خاصة فيما يتعلق بالشابات. وأكد أن “95% من العقود التي تقدمها هذه الوكالات وهمية”. وقد اكتشف العديد من المرشحين عند وصولهم إلى المطار أن تأشيراتهم وعقودهم كانت مزورة، بينما وجد آخرون أنفسهم يواجهون واقعاً صعباً للغاية عند مغادرتهم البلاد.
تقوم الوزارة، بالتنسيق مع السلطات الأمنية، بإغلاق المكاتب غير القانونية وحظر نشاطها. كما تتابع الفرق الشكاوى والإبلاغات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد الممارسات الاحتيالية.
ولتعزيز مكافحة هذه الانتهاكات، يجري إعداد مشروع قانون. ينص على عقوبات صارمة للوكالات غير القانونية: تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة قدرها 20,000 دينار. كما يقدم النص إلزامية توقيع عقد وساطة يحدد التزامات كل طرف ويسمح بالإغلاق الفوري للوكالات غير المرخصة وحجب مواقعها وصفحاتها على الإنترنت.
نقاش حول هذا المنشور