أمضى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد و محمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس بعد ظهراليوم الخميس 03 نوفمبر 2022، على إتفاقية تمويل بمبلغ قيمته 80 مليون دولار اي ما يناهز 257 مليون دينار وذلك لفائدة مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقد حضر التوقيع، وفق بلاغ وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة والرئيس المدير العام لديوان الحبوب وممثل عن الإدارة العامة للمجمع الكيميائي.
وأاضفت الوزارة أن المشروع يهدف إلي تحسين الاكتفاء والأمن الغذائي من خلال تأمين التزود بالقمح اللين و الشعير و الأسمدة و دعم صمود منظومة الحبوب تجاه الصدمات الخارجية والتقلبات المناخية إلي جانب تحسين نسق الإنتاج من هذه المواد ومن الأعلاف الأساسية في إنتاج الحليب فظلا عن تطوير منظومة الحبوب ورقمنتها و دعم القدرات المؤسساتية لهذا القطاع.
وبيّن سمير سعيّد بالمناسبة أن هذا التمويل يندرج في إطار عمل الحكومة التونسية لتأمين التزود من الحبوب و البذور وكذلك الأسمدة الضرورية في ضوء الأزمة العالمية الراهنة وفي إطار الحرص على دعم القدرات الوطنية لتحسين مردودية قطاع الزراعات الكبري وتطوير حوكمة المؤسسات ذات العلاقة، مؤكدا في هذا السياق على تميز التعاون المالي والفني القائم بين تونس والبنك الذي يعد اليوم أحد أبرز شركاء تونس في التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
من جانبه أشارمحمود إلياس حمزة ان هذا التمويل سيساعد على ضمان التزويد المنتظم بمادة القمح اللين و الشعير بالإضافة الي دعم قرابة 100000 من صغار الفلاحين للإستعداد للموسم الفلاحي القادم من خلال توفير الأسمدة الضرورية مع العمل على الترفيع في المساحات المزروعة بما يمكن من الرفع من الإنتاج ، مؤكدا في ذات السياق على اهمية عنصر تطوير منظومة الحبوب و رقمنتها و دعم حوكمة وقدرات مختلف المؤسسات والهياكل المتدخلة في هذا المشروع .
وجدد محمد العزيزي مدير المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية، إستعداد مؤسسته لمواصلة مساندة تونس في إنجاز برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية وفي توفير الدعم الضروري لتعزيز قدرات البلاد على الصمود و مجابهة الصعوبات الناجمة عن الأزمات الخارجية.
نقاش حول هذا المنشور