وقع وزير الإقتصاد و التخطيط سمير سعيّد بعد ظهر اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022 و Marcus Cornaro سفير الإتحاد الأوروبي بتونس على إتفاقية هبة بقيمة 100 مليون أورو أي ما يناهز 330 مليون دينار ستخصص لمعاضدة الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد ولدعم النشاط الإقتصادي من خلال المساهمة في تفعيل الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية مؤخرا.
وثمن سمير سعيّد بالمناسبة دعم الإتحاد الأوروبي المتواصل لتونس على إمتداد عقود وخاصة خلال العشرية الأخيرة ، وهو ما يرسخ مكانته كشريك أول و إستراتيجي لبلادنا ، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين قد شهد تطورا ملحوظا منذ سنة 2011 سواء على مستوي حجم الدعم المالي والفني او على مستوي تنوع المجالات المستهدفة التي شملت تقريبا كل القطاعات، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد.
وإستعرض الوزير في ذات السياق أبرز الإصلاحات التي تم إقرارها وكذلك التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن وخاصة منها المتعلقة بتنشيط الإقتصاد و بتحسين مناخ الأعمال والإستثمار، مؤكدا الحرص على المضي قدما في إتجاه تحقيق إنتقال إقتصادي ناجع و مستدام و ترسيخ الأسس الكفيلة بتحقيق إنتقال ديمقراطي سليم.
من جانبه أكد Marcus Cornaro على متانة الشراكة القائمة بين الجانبين والحرص على مزيد تعزيزها، مشيرا إلى أن هذا التمويل يندرج في سياق دعم تونس في مجابهة الصعوبات والتداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد و الحرب الروسية الأوكرانية على التوازنات المالية خاصة، فظلا عن دعم الإصلاحات الهيكلية التي تم إقرارها لتنشيط الإقتصاد.
وجدد Marcus Cornaro إلتزام الإتحاد الأوروبي بمرافقة تونس حتي تتمكن من تخطي الصعوبات القائمة تدريجيا و تتوفق في تحقيق انتقال ديمقراطي وإقتصادي ناجع ومستدام.
وتجدر الإشارة إلي أن الحجم الجملي لدعم الإتحاد الأوروبي لتونس خلال سنة 2022 قد بلغ ما قيمته 553 مليون أورو أي ما يناهز 1830 دينار و ذلك بإعتبار الإتفاقية التي تم توقيعها اليوم ، تتوزع كالتالي، 300 مليون أورو قروض 253 مليون أورو هبات.
نقاش حول هذا المنشور