كشفت تقرير أعده البنك الدولي مؤخرا حول “التشغيل في تونس” أن نصف اليد العاملة بها تعمل في القطاع الموازي.
وفي هذا السياق، أكد ماركو رانزاني كبير الاقتصاديين وعضو وحدة الحد من الفقر وعدم المساواة في افريقيا بالبنك الدولي، أن التقرير أشار أيضا إلى أن 1,55 مليون شخص يعملون في القطاع الموازي من جملة 2,8 مليون مشتغل في القطاع الخاص اي بنسبة تقارب 43,9 بالمائة.
وأضاف المصدر ذاته، ان التقرير بيّن أنه ليس لأكثر من نصف السكان النشيطين مواطن شغل وان 47 % فقط من السكان النشيطين الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة والمقدر عددهم بـ8,7 ملايين نسمة ينشطون في سوق الشغل وان البقية اي 53 بالمائة (4,6 ملايين شخص) لا يعملون وليسوا في وضع البحث عن شغل.
ولفت رنزاني الى ان التقرير اظهر ايضا ان نسبة المشاركة في سوق الشغل بتونس تبقى مرتفعة مقارنة ببقية دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (43,2 بالمائة في سنة 2017) وذلك دون اعتبار البلدان ذات الدخل المرتفع” معتبرا ان النسبة ” تعد رغم ذلك ضعيفة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط في العالم (64,9 في سنة 2017)”.
وكشف التقرير وفق المتحدث ضعف نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل مبينا انها لا تتجاوز 26,5 بالمائة مقابل 41,8 بالنسبة للرجال مبرزا ان نسبة مشاركة النساء غير المتعلمات تعد ضعيفة جدا وانها لا تتجاوز 8,7 بالمائة (سنة 2017) مقابل نسبة 14,2 سنة 2014.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن رنزاني تشديده على أن نسبة العاملين في القطاع الموازي بتونس تبقى اقل من البلدان العربية (دون اعتبار البلدان ذات الدخل المرتفع) واشارته الى ان النسبة تكون اكبر بالنسبة للعاملين غير الاجراء (87 بالمائة) والى انها تكون ضعيفة بالنسبة للاجراء (29 بالمائة) مبينا انها ترتفع الى 72 بالمائة بالنسبة للعمال والى 92 بالمائة بالنسبة للعمال المستقلين.
من جهة ثانية نقلت “وات” عن الكسندر أروبيو ممثل البنك العالمي في تونس أن التقرير كشف معدل بطالة مرتفع للغاية بين خريجي الجامعات خاصة ممن لا يتمتعون بتخصصات في الهندسة أو الاختصاصات الفنية العليا.
نقاش حول هذا المنشور