كشف تقرير لمركز شمال – جنوب في مجلس أوروبا، نشرت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الاربعاء 21 فيفري 2024 نسخة منه، كشف أنّ أكبر مخزون من مادة “البوتوكس” المغشوش يوجد بتونس.
وأفادت المديرة التنفيذية لمركز شمال جنوب، المنسقة لسياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط في مجلس أوروبا “بيلار مورالس” أنّ هناك عددا من الاتفاقيات أبرمها المجلس في مجالات متنوعة، بما في ذلك مكافحة تزوير المواد الطبية والأدوية من بينها “البوتوكس”.
وفي تعليقها عن هذا الخبر الصادم أوضحت رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل والناطقة باسمها الدكتورة إيمان بن فرج بن عمارة في تصريح للجريدة المذكورة أنّ “البوتوكس” المغشوش يمثل تهديدا للصحة العامة حيث يتم تزويره عادة عن طريق استخدام مكونات غير معتمدة أو غير آمنة.
واعتبرت المتحدثة أن السوق الموازية التونسية الخاصة بهذه المادة منتعشة جدا بالإضافة إلى السوق السوداء، وقد تمّ في عدة مرات ضبط كميات مهربة دخلت تونس برا وجوا وبحرا من قبل الديوانة التونسية من تجار وأطراف لا تنم للقطاع الطبي بصفة.
وأكدت أن الصيدلية المركزية هي التي تحتكر توريد هذه المادة المطابقة للمواصفات الدولية، إذ أنّ السعر المرتفع جعل عددا لا بأس به يتجه نحو السوق الموازية نظرا لانخفاض الأسعار.
وبيّنت المتحدّثة أنّ سعر علبة مادة “البوتكس” تبلغ 1450 دينارا عند شرائها من الصيدلية في حين أنها تباع في السوق الموازية بأقل من نصف هذا السعر بكثير، وبيّنت أنّ الإشكال يكمن في أنّ طبيب أو جرّاح التجميل يحقن “البوتوكس” بين 800 و 900 دينار، في حين أنّ بعض مراكز التجميل غير القانونية وغير الطبية تحقنه مقابل نصف هذا السعر وأقل منه وهو ما جعلها تعلن عن تخفيضات متواترة.
وتابعت بن فرج في تصريحها للصباح أن “البوتوكس” المهرب يأتي عادة من تركيا ومن كوريا والصين وهو غير المطابق للمواصفات وغير المراقب من قبل وزارة الصحة يُشكل خطورة على صحة المواطن.
ودعت للمتحدثة الى تنقيح القوانين التي لم يطرأ عليها اي تغيير منذ أكثر من 20 سنة، حيث أنّ 3 اختصاصات فقط يمكن لها إلى يومنا هذا وصف هذه المادة في وصفة طبية، وهي طبّ العيون، وطبّ الأعصاب وأخصائي العلاج الفيزيائي، مع أنّ الاختصاصات التي تستعمل هذا الدواء تعددت وتطورت كجراحة التجميل وطبّ التجميل، لكن القوانين لم تتطور بنفس السرعة لتواكبها، وفق تعبيرها.
نقاش حول هذا المنشور