من المنتظر أن يحسم مجلس نواب الشعب خلال الفترة القريبة القادمة في ملف بنايات أملاك الأجانب الأيلة للسقوط ودلك بعد أن تم احالة مشروع قانون جديد على أنظار مجلس نواب الشعب.
وسيتم بمقتضى القانون المحال النظر في تعويضات الشاغلين والمالكين ودراسة الصيغة الملائمة بعد القيام بالتنقيحات الازمة
5800 بناية مهددة بالسقوط
وحسب الاحصائيات المحينة يصل عدد البنايات الايلة للسقوط الى 5800 بناية.وتعد بلدية تونس 816 عقارا مهددا بالسقوط من بينها حوالي 100 عقار تتطلب الاخلاء الفوري نظرا للحالة التي أصبحت عليها وتأتي ولاية المهدية في المرتبة الثانية من حيث العقارات المتداعية للسقوط يبحوالي 425 عقارا من بينها 135 عقارا متداعيا للسقوط في حين ييبلغ عدد العقارات في ولاية جندوبة 228 عقارا العشرات منها مهددة بالسقوط وتتطلب الاخلاء الفوري
ملف أصحاب الأصول التجارية
وينص مشروع القانون في القسم الخاص بالتعويضات على أن تعويض المتسوغين أو الشاغلين للمحلات السكنية أو المعدة للحرفة بقيمة سنة معدل معلوم الكراء المتداول بالولاية مرجع النظر وتعويص أصحاب الأصول التجارية بما يقدر أربع سنوات معدل معلوم الكراء المتداول في الولاية مرجع النظر.
وتتولى البلدية في صورة غياب المالكين أو تقاعسهم أو عدم امتثالهم لتعويض المتسوغين تعويض الشاغلين بمعلوم الكراء المتداول وتبقى القرارات المدكورة أولية في انتظار القيام بالتنقيحات الازمة من قبل أعضاء مجلس النواب.ويمنح مشروع القانون مهلة للمالكين ب3 أشهر من تاريخ الاخلاء لحسم مسألة التعويض
جلسات استماع
وترى العديد من المنظمات والجمعيات أن الحسم في ملف املاك الأجانب ستكون له تداعيات ايجابية خاصة أنه سيساهم في تحسين المظهر العام وانهاء معاناة الشاغلين التي استمرت لسنوات طويلة وتسببت .وسيتم الشروع خلال الأيام القادمة في سماع مختلف الأطراف المتدخلة وابداء ملاحظاتهم على مشروع القانون حتى يتسنى ايجاد صياغة مقبولة تخدم مصلحة الجميع سواء المالكين أو الشاغلين والبلديات.
نقاش حول هذا المنشور