قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحجير السفر على أكثر من 30 شخصية من المشمولين بالأبحاث المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني.
ومن بين المشمولين بقرار تحجير السفر موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها صباح اليوم الاثنين.
يشار إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف رجل الأعمال يوسف الميموني أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الميموني وأحد أقاربه وإطارات من بنك عمومي.
ومن بين المودعين بالسجن في علاقة بالقضية المذكورة “مدير عام سابق للبنك وصاحب مكتب استشارات” وقد تعلقت بهم تهم بالفساد المالي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب إلى الخارج.
كما قرر قاضي التحقيق تجميد أموال وجميع الأرصدة المالية والبنكية وانتقال ملكية العقارات التابعة لعدد من المشمولين بالبحث وذلك في اطار التدابير الاحترازية في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.
نقاش حول هذا المنشور