تأثير سقوط النظام السوري على تونس

مع سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومغادرته البلاد نحو روسيا، وفق ما أفادت به تقارير صحفية متطابقة، سقطت معه عديد الاتفاقيات والبرامج المشتركة مع عديد الدول، ولكن الأهم بالنسبة إلينا كتونسيين الاتفاقيات مع تونس.

الاتفاقيات الموقعة وعودة العلاقات: 
 

ومن أهم الاتفاقيات الموقعة بين تونس وسوريا اتفاقية التجارة الموقعة أفريل 2004 والتي مرّ على توقيعها عشرون سنة، هذه الاتفاقية التي تعطلت كل بنودها مع قيام الثورة في تونس والاطاحة بنظام بن علي ثم قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق سنة 2013. 

مع تعيين محمد محمد سفير جديد لسوريا بتونس وحلوله بمقر السفارة السورية بالبحيرة 01 شهر ديسمبر 2023 عاد الحديث عن ضرورة تفعيل كافة الاتفاقيات المشتركة والتي من بينها هذه الاتفاقية المشار اليه. 

ومع عودة السفارة السورية عادت المشاركات السورية في التظاهرات الثقافية والاقتصادية أو تلك التي تعقد في إطار الجامعة العربية. 

وشاركت سوريا جوان 2023 بالمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون بمدينة الثقافة حيث حضر وزير الاعلام السوري ورئيس الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ووفد كبير من شركات الانتاج السورية وجرى حديث انذاك عن عودة الاعمال المشتركة السورية التونسية وامكانية قيام مشاريع مشتركة هذه الاطار. 

 اضافة الى كون سوريا حضرت كضيف شرف بأيام قرطاج المسرحية شهر نوفمبر المنقضي حيث حضر وفد ثقافي سوري هو الأكبر منذ 2010. 

كما شاركت سوريا باجتماع وزراء الداخلية العرب شهر فيفري 2024 وجرى لقاء رسمي تونسي سوري على مستوى وزيري داخلية البلدين لأول مرة منذ سقوط نظام بن علي. 

غياب الاستثمارات السورية الكبرى ودور غير كبير بالاقتصاد التونسي: 

ومع هذه الاحداث المتسارعة وسقوط نظام الأسد سيعمد العديد من أبناء الجالية السورية في تونس الى العودة الى بلدهم ناقلين مشاريعهم معهم في حال استقر الوضع الامني بدمشق وبقية المدن الأخرى. 

إلا ان المشاريع السورية بتونس لا تعتبر ذات حجم اقتصادي كبير حيث تتمحور اساسا حول مشاريع تجارية أو مطاعم. 

الصحفي السوري التونسي حيدر الطيب أكد لنا أن السوريين بتونس عادة ما تكون مشاريعهم ذات طابع خدمي اضافة الى كونهم يُشغلون سوريين في غالب الأحيان. 

بالتالي لن تتأثر تونس اقتصاديا بشكل كبير بالمتغيرات السياسية التي يشهدها هذا البلد العربي. 

اجتماعات بين وزراء داخلية وخارجية البلدين والملف الأمني هو الأهم: 

وكان أول اجتماع رسمي تونسي سوري منذ قطع العلاقات بين البلدين سنة 2013 هو ذلك الذي جمع وزير الخارجية السوري السابق فيصل المقداد بوزير خارجية تونس السابق نبيل عمار يوم 18 أفريل 2023 بمقر وزارة الخارجية التونسية. 

ومن بين الملفات التي كانت مطروحة خلال الاجتماع الذي حضره قيادات سامية من البلدين هو الملف الأمني، وما يعني تونس في الجانب هو التسفير، تسفير الشباب التونسي للالتحاق بتنظيمات ارهابية كانت تنشط بهذا البلد العربي على مدى عقد من الزمن. 

ولم يفصح حينها الوزيران عن الكثير حول هذا الملف في نقطة إعلامية مقتضبة حضرتها انذاك الا ان التأكيد بدا جليا على التعاون وتبادل المعلومات المهمة التي تساهم في حلحلة هذا المحور المهم الذي عانت منه تونس، ارهابا واغتيالات، وعانت منه دمشق أيضا. 

والتقى وزير الداخلية التونسي السابق كمال الفقي مع وزير داخلية سوريا خالد الرحمون يوم 26 فيفري 2024 على هامش قمة عربية على مستوى وزراء الداخلية العرب. 

الفقي والرحمون حينها صرحا أن ملف التسفير هو أهم محاور الاجتماع وان من وقف خلفه سيحاسب وسيتم التعاون بين البلدين خصوصا في تبادل قوائم الإرهابيين القابعين في سجون دمشق. 

فتح السجون ومصير الارهابيين: 

ومع تقدم الجماعات المسلحة في سوريا مدينة تلو أخرى، كان المسلحون يقومون بفتح السجون بدءًا بسجن حلب ثم حماة ثم حمص وصولا الى سجون دمشق واشهرها سجن صيدنايا الذي يعتبر أكبر السجون وأشهرها في هذا البلد. 

وتُظهر مقاطع الفيديو المتداولة ان قوات المعارضة كانت تفتح ابواب السجون على مصرعيها دون فرز أو تثبت ما يؤكد فرضية اطلاق سراح عناصر تونسية موقوفة في سجون الأسد. 

بالتالي فإن ملف التعاون التونسي السوري في مجال مكافحة التنظيمات الارهابية او امكانية تسليم عناصر خطيرة الى تونس تم تسفيرها الى هناك سيعود إلى نقطة الصفر وستنتظر تونس حكومة جديدة في دمشق للعمل معها في هذا الجانب الذي يهم التونسيين من مجريات ما يحدث هناك.