إقترح بعض أعضاء المكتب التنفيذي الحالي ضمن الإتحاد العام التونسي للشغل تقديم موعد المؤتمر الوطني إلى جانفي 2026 بهدف إنهاء الأزمة الراهنة صلب المنظمة الشغّيلة.
ونقلت وات عن أنور بن قدور الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل وأحد الأعضاء الخمسة المتمسكين باستكمال أشغال المجلس الوطني أنه لمس من خلال تواتر الاجتماعات والمفاوضات مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي انفتاحا ورغبة في الحفاظ على تماسك المنظمة الشغيلة، وفقه.
بداية الأزمة:
يذكر أن 5 أعضاء من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة وهم كل من أنور بن قدور والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي ومنعم عميرة قد أعلنوا في 14 ديسمبر الماضي إثر اجتماع نقابي عام الدخول في اعتصام مفتوح بداية من 25 ديسمبر 2024.
وإحتج الخمسة أشخاص المذكورين على ما اعتبروها “الوضعية التي آلت إليها المنظمة والمطالبة بتقديم المؤتمر الوطني من 2027 إلى 2025.”
بوادر إنفراجة:
وتوالت الاجتماعات بين قيادات المنظمة الشغيلة من أجل إيجاد صيغة توافقية مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي تنهي الأزمة الداخلية التي تعيشها المركزية النقابية، وفق ما افاد به المصدر المذكور أعلاه.
وتم منذ أول أمس الاثنين مواصلة التفاوض بين أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي المتمسكين باستكمال أشغال المجلس الوطني المنعقد في سبتمبر 2024 وهم عثمان الجلولي والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي ومنعم عميرة وأربعة أعضاء من بقية المكتب لتنفيذي وهم سامي الطاهري وفاروق العياري وسمير الشفي ومحمد الشابي (4+4).
وأعرب بن قدور، وفق ما أوردت عنه وات اليوم الأربعاء، عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الأزمة غير المسبوقة للمركزية النقابية.
وقال بن قدور: ” بحكم المطالبة منذ أربعة أشهر باستكمال أشغال المجلس الوطني و تقديم المؤتمر إلى الثلاثي الأول من هذه السنة ولم تقع الاستجابة إلى هذا المطلب من بقية أعضاء المكتب التنفيذي واستحالة عقد المؤتمر في الربع الأول من هذا العام، فإن العديد من ممثلي الاتحادات الجهوية والجامعات المهنية اقترحوا إجراء مؤتمر المنظمة الشغيلة على أقصى تقدير في السداسي الأول من سنة 2025″.
وتحدث المعني عن وجود انفتاح وتفهم من جانب قيادات المنظمة الشغيّلة لا سيما من خلال تقديمهم لمقترح جديد يتمثل في إجراء المؤتمر في جانفي 2026 بعد أن كانوا متمسكين بانهاء مدتهم النيابية في 2027.
نقاش حول هذا المنشور