بأمر رئاسي، التمديد في حالة الطوارئ

مدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداءً من 1 جانفي 2024 إلى غاية 30 جانفي 2024.

وورد قرار التمديد في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبمقتضى أمر عدد 814 لسنة 2023 الصادر في 29 ديسمبر 2023، ويتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
 

يذكر أن آخر تمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، قد تم لمدة عام كامل، ابتداءً من 31 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2023، وقد سبقه تمديد بشهرٍ واحدٍ من 1 جانفي إلى غاية 30 جانفي 2023.

ويشار إلى أنّه تم التمديد دون انقطاع في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، واستشهد فيها 12 أمنيًا وأصيب 16 آخرون بين أمنيين ومدنيين.

ويثير الأمر المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ جدلًا كبيرًا في تونس نظرًا إلى أنه يعود إلى سنة 1978 ويعتبره البعض غير دستوري بما فيهم الرئيس الحالي قيس سعيّد الذي كان قد انتقده في أكثر من مناسبة قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال والإضرابات العمالية، وتفتيش المحلات، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة لهذا القرار.