أفادت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في بلاغ لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة 14 أفريل 2023 أنه “على إثر تعاقب الأحداث التي تُؤشر إلى تراجع خطير على مستوى الحقوق والحريات، واعتبارا للسلوك الذي تنتهجه الحكومة والذي يُؤكد عزمها على ضرب حرية الصحافة والتعبير، يهم الهيئة تسجيل موقفها الرافض لهذا النهج التسلطي المعاكس لمنظومة حقوق الإنسان.”
وتوجهت الهيئة بتنبيه إلى نواب مجلس الشعب من الممارسات التي وصفتها ب”خطيرة التوجه” والتي شابت الجلسة الافتتاحية وجلسات أخرى والدافعة إلى التضييق على حرية الصحفيين في أداء مهامهم، داعية إياهم إلى الدفاع عن مكتسبات حرية التعبير والإعلام وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.
كما عبرت الهايكا عن رفضها لما يتعرض له الصحفيين والصحفيات في القطاعين العمومي والخاص من تنكيل وترهيب ونسف حقهم في التعبير، مشددة على مساندتها للصحفيين منية العرفاوي ومحمد بوغلاب.
ونددت بشدة تحريض مسؤولين سياسيين وغيرهم على تتبع الإعلاميين على معنى المرسوم 54، داعية القضاء إلى تطبيق أحكام المرسومين 115 و116 كمرجعين مخصصين للعمل الإعلامي، وفق نص البلاغ.
وأكدت ذات الهيئة للرأي العام أنها ستواصل عملها المناهض لكل محاولة للمس من حرية التعبير، بالرغم من الضغوطات المسلطة عليها والرقابة الإدارية المضروبة على أعمالها، حسب ذات المصدر.
هذا وتم منع الصحفيين من تغطية الجلسلة الافتتاحية للبرلمان التونسي يوم 13 مارس 2023 الأمر الذي دفعهم للإحتجاج قبالة المجلس، لينتظم إجتماع بعد ذلك جمع رئاسة البرلمان بوفد عن نقابة الصحفيين ويتعهد بودربالة بتقديم التسهيلات للصحفيين في ممارسة عملهم داخل قبة باردو.
وعاد الصحفيون للإحتجاج يوم الثلاثاء 11 أفريل الجاري بعد أن تم منعهم للمرة الثانية من مواكبة أشغال الجلسة العامة التي كانت مقررة للتصويت على النظام الداخلي لمجلس النواب، ليقع بعد ذلك إعتماد قرار برلماني يسمح للصحفيين بالدخول الى البرلمان شريطة حصول الصحفي على بطاقة صحفي محترف لسنة 2023 أو بطاقة إعتماد من رئاسة الحكومة لسنة 2023 بالنسبة إلى الصحافة الأجنبية.
من جهة أخرى فقد تم إستدعاء كل من الصحفية منية العرفاوي والصحفي محمد بوغلاب للتحقيق على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما وزير الشرون الدينية، الأمر الذي دفع نقابة الصحفيين التونسيين للاحتجاج.
وتتعرض تونس لانتقادات واسعة تخص حرية الصحافة حيث أعلنت شبكة “مراسلون بلا حدود” الدولية، تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنة 2022 لتحتل المركز 94 ، بعد أن كانت في المرتبة 73 العام 2021، بمعدل تراجع بلغ 21 نقطة.
نقاش حول هذا المنشور