أعلن رئيس الحكومة كمال المدوري، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، أن تقديرات النمو لعام 2025 تشير إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وأوضح المدوري، خلال تقديم بيان الحكومة في الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لعام 2025 بمجلس نواب الشعب، أن هذه التقديرات تعتمد على تعزيز دور الاستثمار كمحرك للتنمية، وزيادة نسبته لتصل إلى 16.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع الاستمرار في ضبط معدل التضخم والحفاظ على استقرار المالية العمومية.
وأضاف أن الدولة ستعمل على تحسين جاذبية الوجهة الاستثمارية من خلال مراجعة الإطار التشريعي للاستثمار، بهدف إزالة العقبات أمام المبادرات الخاصة وجذب المستثمرين إلى الأنشطة الواعدة والقطاعات الاستراتيجية عبر نص قانوني شامل وموحد. كما ستقدم مجلة الصرف ميزات إضافية في هذا الإطار.
وأكد المدوري على أهمية مشاركة جميع الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص في الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي سياق آخر، توقع رئيس الحكومة تسجيل نمو بنسبة 1.6 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، رغم التحديات التي تواجهها الصناعات الاستخراجية والتحويلية، مشيرا إلى ظهور مؤشرات إيجابية تدل على تحسن الميزان الاقتصادي، متوقعاً تقلص العجز التجاري إلى 2.7 بالمائة بنهاية 2024، رغم ارتفاع العجز الطاقي. كما وصف احتياطي العملة الصعبة بمستوى “مطمئن” نتيجة لتحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة.
وأكد التزام الدولة بالوفاء بتعهداتها الخارجية، معلناً إطلاق منصة وطنية موحدة للاستثمار وتطوير البوابة الرقمية للوكالة العقارية الصناعية لدعم الاستثمار في تونس، مع التركيز على رقمنة الخدمات المتعلقة بالمستثمرين في 2025، لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
كما أعلن عن إطلاق بوابة لتمويل المشاريع بالشراكة مع المؤسسات المالية.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد خارطة استثمارية لكل إقليم لتحقيق توزيع متوازن للمشاريع الكبرى في تونس، وفقاً للمقاربة التنموية الجديدة الواردة في الدستور، مع الأخذ في الاعتبار المزايا النسبية لكل إقليم والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية.
وأوضح أن الجهود ستتركز أيضاً على إعادة هيكلة المنشآت الوطنية وتعزيز حوكمتها، لتتمكن من القيام بدورها الاجتماعي والاقتصادي بفعالية أكبر.
نقاش حول هذا المنشور