أعلن الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن تلقيه مراسلة من وزارة العدل تُعلمه بأن جلسات المحاكمات المتعلقة بالقضايا ذات الطابع الإرهابي، المبرمجة خلال شهر سبتمبر الجاري في المحكمة الابتدائية بتونس 1، ستُعقد عن بُعد.
وأوضح الفرع أن وزارة العدل بررت هذا القرار، في مراسلتها، بوجود «خطر حقيقي»، استناداً إلى الفصل 73 من القانون رقم 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وكذلك على الفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يسمح بعقد المحاكمات عن بُعد.
وأشارت وزارة العدل إلى أن إجراءات المحاكمة عن بُعد ستستمر حتى يتم إصدار قرار في القضايا المعنية، وفقاً للمراسلة التي نشرها الفرع الجهوي للمحامين بتونس على صفحته الرسمية في فيسبوك.
نقاش حول هذا المنشور