أعلنت الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن توقف توزيع الغاز في 12 و13 جانفي 2026. ويأتي هذا القرار في ظل مشاكل مالية وتنظيمية مستمرة، حيث يحذر القطاع من اضطرابات محتملة في تزويد المنازل التونسية إذا لم يتم التعامل مع مطالبهم المشروعة.
قد يشهد توزيع الغاز المنزلي في تونس انقطاعًا لمدة يومين في جانفي المقبل. وقد تم تأكيد القرار من قبل محمد منيف، رئيس الغرفة الوطنية للموزعين، عقب الاجتماع العام للغرفة الذي عقد يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025. ويأتي ذلك بعد مطالب قديمة لم يتم الرد عليها، رغم المراسلات والدراسات المتعددة التي تم تقديمها للسلطات الوصية.
دوافع الانقطاع
تستند هذه الوقفة المؤقتة للنشاط إلى أربعة نقاط رئيسية:
– مراجعة الإطار التنظيمي: تعتبر بعض أحكام المرسوم المشترك الصادر في 4 مارس 2022 غير قابلة للتطبيق، مما يهدد التزويد المنتظم بالغاز المنزلي.
– عدم صرف منحة التوزيع: لم يتم تسوية الزيادات المقررة للأعوام 2023، 2024 و2025، رغم تقديم الموزعين لدراسات مفصلة للسلطات.
– التخطيط المستقبلي للزيادات: لم يتم تحديد أي برمجة للفترة 2026-2028، مما يهدد استدامة القطاع.
– نزاع مع شركة عجيل غاز: تفاقم الوضع المالي للموزعين المعنيين بسبب احتجازات على التزويد غير محلولة للأعوام 2023-2025.
توضح هذه النقاط التوتر المستمر بين القطاع الخاص والسلطات العامة، مع تأثير مباشر على القدرة على توفير هذه المورد الأساسي للأسر.
تعليق يثير قلق المستهلكين
قد يؤثر هذا الانقطاع على كامل التراب الوطني. ويؤكد محمد منيف على الطابع الاستثنائي لهذا الإجراء، الذي اتخذ بعد تراكم الخسائر المالية والصعوبات التشغيلية الكبرى.
يؤكد الموزعون استعدادهم لاستئناف أنشطتهم فور مراجعة السلطات للإطار التنظيمي، وصرف المنح المستحقة، وحل النزاعات المالية.
كانت الغرفة الوطنية قد نبهت في 26 نوفمبر 2025 إلى غياب الحلول في مواجهة الصعوبات المتزايدة. وندد القطاع خصوصًا بعدم احترام محضر الجلسة المؤرخ في 23 مارس 2022، وعدم صرف منح النقل والتوزيع، وغياب الحوار مع السلطات.
رغم الاستثمارات لتحديث مراكز التعبئة وزيادة الوتيرة، تظل القدرة التخزينية المحدودة نقطة ضعف، بينما يظل سعر قارورة الغاز ثابتًا عند 8.8 دينار.
نقاش حول هذا المنشور