ستحصل وزارة العدل في عام 2026 على ميزانية قدرها 1.025 مليار دينار، بزيادة قدرها 4.22% مقارنة بالسنة المالية 2025. تمثل هذه الميزانية 1.6% من إجمالي النفقات العامة و1.28% من الميزانية العامة للدولة، وفقًا لما ذكرته لمياء مجري، المكلفة بمهمة في ديوان وزيرة العدل، خلال جلسة استماع برلمانية مخصصة لعرض مشروع ميزانية الوزارة.
وفقًا لما ذكرته لمياء ماجري، من المتوقع توظيف 1216 شخصًا في عام 2026، من بينهم 600 في قطاع العدالة و467 في الإدارة السجنية. ومن بين هؤلاء اط الجدد، يوجد 100 قاضٍ، مختص في مختلف المحاكم
تظل هيكلية الميزانية موجهة بشكل كبير نحو الرواتب، التي تمثل 83% من نفقات الوزارة، مقابل 10% لنفقات الإدارة، و6% للاستثمار، و1% لنفقات التدخل.
ستواصل الوزارة أيضًا عدة مشاريع هيكلية تهدف إلى تحديث النظام القضائي. من بين هذه المشاريع بناء وتجهيز محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف جديدة، رقمنة وتجهيز الأرشيف القضائي، بالإضافة إلى توسيع وتحديث المؤسسات السجنية.
تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين ظروف العمل داخل المحاكم، تسريع معالجة الملفات، وتعزيز الشفافية وكفاءة الخدمة العامة للعدالة.
نقاش حول هذا المنشور