أعلن النائب علي زغدود، من كتلة “لكي ينتصر الشعب”، يوم الأربعاء على إذاعة ديوان أف أم أن كتلته البرلمانية ستقترح إعادة إدراج المادة 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المخصصة للضريبة على الثروة، رغم رفضها في اليوم السابق في لجنة المالية.
وفقًا لعلي زغدود، لم تدعم الكتلة حذف المادة 50. وأكد أن موقف كتلته لا يزال قائمًا على مبدأ العدالة الضريبية، معتبرًا أن الثروات الكبيرة يجب أن تساهم بشكل أكبر.
تحدث النائب عن وجود “تضارب مصالح” لدى بعض النواب، بالإضافة إلى ضغوط خارجية قد أثرت على التصويت في اللجنة. وقد ندد بهذه التدخلات وأكد أن الكتلة ستدافع مرة أخرى عن المادة خلال الجلسة العامة.
جدول ضريبي معاد النظر فيه نحو الزيادة
تعتزم كتلة “لكي ينتصر الشعب” تقديم تعديل يشدد معدلات الضريبة على الثروة، مع جدول ضريبي أعلى من المقترح في البداية:
- بين 3 و5 ملايين دينار: من 0.5% إلى 1%
- أكثر من 5 ملايين دينار: من 1% إلى 3%
الهدف المعلن هو تحسين العائد الضريبي للإجراء وتعزيز مساهمة الثروات الأعلى.
المادة 20 في قلب خلاف جديد
كما عاد علي زغدود إلى حذف المادة 20، المتعلقة بتمديد المساهمة الاجتماعية التضامنية (CSS) بنسبة 0.5%. وأشار إلى أن النواب فوجئوا بوجود هذا الإجراء في مشروع قانون المالية لسنة 2026، في حين أن المساهمة الاجتماعية التضامنية قد تم التصويت عليها في 2023 لمدة ثلاث سنوات، حتى نهاية 2025.
انتقد النائب وزير الشؤون الاجتماعية لعدم وجود استراتيجية واضحة لإصلاح صناديق الضمان الاجتماعي.
نقاش حول هذا المنشور