أعلن البنك المركزي التونسي عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل الصادرات التونسية، من خلال المنشور رقم 2025-13 الصادر في 27 أكتوبر 2025. يقدم هذا النص تعديلات جوهرية على القواعد التي تنظم التسوية المالية للواردات والصادرات، بهدف تبسيط المعاملات الدولية وتحسين تنافسية الشركات التونسية.
التطور الرئيسي يتعلق بتمديد آجال التسوية في التصدير. أصبح لدى المصدرين الآن مهلة 120 يوماً لتلقي مدفوعات مبيعاتهم، مقارنة بـ 60 يوماً سابقاً. توفر هذه الخطوة مرونة مالية أكبر للشركات، خاصة تلك التي تعمل في أسواق حيث تكون دورات الدفع أطول.
كما يقدم المنشور تحريراً لوسائل التسوية: يمكن الآن دفع أسعار المبيعات التصديرية بأي وسيلة تسوية، دون قيود خاصة. يتيح هذا الانفتاح للفاعلين الاقتصاديين التكيف مع الممارسات التجارية الدولية والتفاوض على شروط أكثر فائدة مع شركائهم الأجانب.
تعد هذه التعديلات تحديثاً لأحكام المادة 10 من المنشور رقم 94-14 الصادر في 14 سبتمبر 1994، الذي كان ينظم حتى الآن المعاملات التجارية الدولية. من خلال تحديث هذا الإطار التنظيمي، يسعى البنك المركزي التونسي إلى تحديث إجراءات التجارة الخارجية ومواكبة ديناميكية التصدير في سياق اقتصادي عالمي سريع التغير.
من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة، التي حظيت بإشادة العديد من الفاعلين في القطاع، في تسهيل عمليات التصدير، وتقليل القيود الإدارية، وتعزيز تنافسية الشركات التونسية في الأسواق الخارجية.
نقاش حول هذا المنشور