يشهد السوق التونسي للسيارات تسارعاً ملحوظاً، مدفوعاً بارتفاع المبيعات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. مع بيع أكثر من 77.000 مركبة، يحقق القطاع نمواً قوياً، مدعوماً من قبل الوكلاء المعتمدين وكذلك النمو المذهل للسوق الموازي.
تأتي هذه الديناميكية في وقت تم فيه اعتماد قواعد ضريبية جديدة لاقتناء السيارات في البرلمان، مما أعاد إشعال النقاشات حول الوصول إلى التنقل.
سوق في توسع مدفوع بمحركين
تظهر الأرقام الصادرة عن الغرفة الوطنية للوكلاء ومصنعي السيارات سوقاً في تقدم واضح: بيع 77.112 مركبة بين جانفي وأكتوبر 2025، مقابل 64.842 في العام السابق.
يبلغ إجمالي مبيعات الوكلاء المعتمدين 52.371 وحدة، بزيادة قدرها 12.7%، مما يؤكد انتعاش الطلب على القطاعات التقليدية، خاصة السيارات الخفيفة التي تهيمن عليها العلامات الآسيوية التي تحتفظ بالمراكز الأولى.
بالتوازي، يواصل سوق المستعمل صعوده ويحتل الآن 28% من المبيعات، مع بيع 24.741 وحدة، بزيادة قدرها 34.4%. تسيطر العلامات الأوروبية على هذا السوق بلا منازع، حيث تتصدر علامة فرنسية القائمة مع 3648 مركبة، بزيادة 53% مقارنة بعام 2024.
يشمل النشاط أيضاً المركبات التجارية، التي زادت بنسبة 12.8% لتصل إلى 38.679 وحدة، وكذلك السيارات الشعبية، وهو قطاع يعود إلى الارتفاع مع 7863 مبيعات، مدفوعاً بعلامة صينية مهيمنة وأسعار تتراوح بين 28.935 و34.876 دينار.
تأثيرات تنظيمية تعيد توزيع الأوراق
تأتي زيادة المبيعات في سياق تحول تنظيمي. اعتماد المادة 55 من مشروع قانون المالية 2026 يقدم ميزة ضريبية فريدة مخصصة للعائلات المقيمة التي ترغب في اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة.
يعتمد هذا النظام على شروط صارمة:
– سعة المحرك محددة،
– إعفاء للسيارات الكهربائية والهجينة،
– دخل أقصى محدد بـ 10 أضعاف الأجر الأدنى (14 للزوجين)،
– عمر السيارة الأقصى محدود بـ 8 سنوات،
– حظر البيع لمدة 5 سنوات.
يعتمد الآلية على تبرعات التونسيين في الخارج، المكافآت السياحية أو حتى تصاريح شراء العملات، لكنه يظل موضع جدل من قبل وزارة المالية، التي تحذر من تأثيراته على الإيرادات الضريبية والسوق المحلي.
يأتي هذا التطور في بيئة تتميز بطلب قوي على التنقل الشخصي، مدفوعاً بحدود النقل العام وارتفاع الواردات الموازية.
يبقى السوق التونسي حساساً بشكل خاص للتغيرات التنظيمية والحوافز الضريبية، التي تؤثر مباشرة على اختيارات الأسر وموقع العلامات التجارية، خاصة الآسيوية والأوروبية.
نقاش حول هذا المنشور