السكن، الاستهلاك: التونسيون يغيرون أولوياتهم في القروض

بلغ إجمالي القروض للأفراد 29,702 مليار دينار في نهاية جوان 2025، مقابل 29,533 مليار دينار قبل ستة أشهر. مع نمو محدود بنسبة +0.57%، وفقًا لأرقام نشرتها البنك المركزي التونسي ونقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، يبقى نمو القروض ضعيفًا تاريخيًا. لكن خلف هذا الركود العام، هناك إعادة تشكيل صامتة قيد التنفيذ: الأسر تعيد النظر في أولوياتها.

تراجع العقارات

لطالما كان شراء المساكن محركًا لديناميكية القروض، لكنه يشهد تراجعًا. انخفض إجمالي القروض العقارية بمقدار 178 مليون دينار في النصف الأول، ليصل إلى 12,949 مليار دينار. في مواجهة معدلات الفائدة المرتفعة، رغم التخفيف النقدي الذي تقرر في مارس (خفض معدل الفائدة من 8% إلى 7.5%)، يتخلى العديد من الأسر عن مشاريعهم العقارية أو يؤجلونها.

ازدهار القروض المرنة

بالتوازي، تشهد القروض المخصصة لتحسين السكن زيادة ملحوظة، حيث بلغت 11,183 مليار دينار (+231 مليون دينار). تُستخدم هذه التمويلات، الأكثر مرونة، بشكل متزايد لتغطية النفقات الجارية، بل وحتى لدعم الاستهلاك. هذا الأخير يظهر زيادة طفيفة، ليصل إلى 5,137 مليار دينار (+108 مليون دينار)، مما يؤكد تحولًا تدريجيًا في استخدامات القروض نحو الاحتياجات الفورية بدلاً من الاستثمار طويل الأجل.

إعادة تشكيل على مدى ثلاث سنوات

مقارنة بالسنوات السابقة، التطور واضح:

– 2022: +6.3% مع إجمالي 26.8 مليار دينار.
– 2023: +5.9%، رغم السياسة النقدية الأكثر تقييدًا.
– 2024: +4.0%، أول إنذار بالتباطؤ.
– 2025 (النصف الأول): +0.57%، أي نمو متوقع بنسبة 1% فقط على مدار العام.

لم يشهد القرض للأفراد مثل هذا المستوى منذ خمس سنوات. لكن الأمر لم يعد يتعلق فقط بالحجم: بل بطبيعة القرض نفسها التي تتغير.

الحذر والتحكيمات

يرى الخبراء في ذلك اتجاهين مزدوجين: من جهة، حذر الأسر في مواجهة غلاء المال؛ ومن جهة أخرى، إعادة تشكيل التحكيمات المالية. يتراجع السكن، يزداد تحسين السكن، ويستمر الاستهلاك.

باختصار، لا يقلل التونسيون فقط من لجوئهم إلى القروض: بل يغيرون منطقها. تمويل مشروع عقاري طويل الأجل يفسح المجال لخيارات أكثر براغماتية، موجهة نحو الصيانة واحتياجات الحياة اليومية.