أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا يقضي بسجن الوزير الأسبق للبيئة، مصطفى العروي لمدة 3 سنوات مع البراءة لسلفه شكري بلحسن في القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية.
هذا وقضت الدائرة أيضا بسجن 3 متهمين اخرين مدة 3 أعوام وعشرة أعوام سجنا في حق متهم يعمل اطارا بوزارة البيئة وغيابيا خمسة عشر سنة سجنا في حق متهم في حالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة والبراءة لباقي المتهمين.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت مساء الثلاثاء الـ 22 من نوفمبر 2022، وخلال الجلسة الثالثة التي عقدتها المحكمة منذ انطلاق المحاكمة في ملف القضية، قرارا بتأجيل النظر في القضية المتعلقة بتوريد النفايات الإيطالية إلى جلسة يوم الـ 16 من ديسمبر القادم وتخصيصها للشروع في استنطاق المتهمين.
وقد حضر خلال الجلسة المكلف العام بنزاعات الدولة والذي قدم تقريرا طالب من خلاله بتعويضات لفائدة الدولة في حدود 100 مليون دينار.
نقاش حول هذا المنشور